مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ٤٠٣

٤٠٢ - كتاب الجمعة : «مَن أدركَ من صلاة ركعةً فقد أدركَها». وأما قوله : «من صلاة الجمعة، فليس في هذا الحديث. فوَهِمَ في كِلَيهما انتَهَى . وقال أبوحاتم في موضع آخر (٥١٩): «هذا حديث مُنكَرُ». وقال ابنُ عَدِيٍّ : وهذا الحديث خالَفَ بقيَّةُ في إسناده ومتنه . فأما الإسناد، فقال: «عن سالم، عن أبيه، وإنَّما هو: «الزُّهرِي، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة». وفي المتن قال: من صلاة الجمعة»، والثقاتُ عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة، ولم يَذكُرُوا : الجمعة» رووه انتهى . وفي مطبوعة الكامل»: سعيدٌ (بدل أبي سلمة»، وهو تصحيف، والكتاب ملآن به بكُلِّ أسف! لكِنّي رأيتُه في ميزان الاعتدال» (٣٣٤/١) ، نقلا عن «كامل ابن عَدِيٍّ» : رواه الثِّقاتُ، عن الزُّهْرِيِّ، فقالُوا : عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وما فيه : الجُمعة». فهذا يُؤيِّدُ صِحَّة ما ورد في الكامل»، وأنَّه لم يقع ثَمَّة تصحيف. ولكِنِّي أؤكدُ أنَّ هذا خطأ ، لا أدري ممَّن هو؟ أهو من ابن عَدِيٍّ وسَبَقَ قلمُهُ، أم هو من ناسخ الكتاب؟ والنّقاتُ إنَّما يروونه عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي سَلَمة، وليس عن سعيد بن المسيب. فالله أعلم. وقال الدَّارَ قُطني في العلل » (۲۱٦/٩-۲۱۷) : «ورواه بقيَّةُ بنُ الوليد، عن يُونُس ، فَوَهِمَ في إسنادِهِ ومتنه ، فقال : عن الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن أبيه : من أدرك من الجُمعة ركعةٌ». والصَّحيحُ قولُ ابنِ المُبارَكَ ومَن تَابَعَهُ». /
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.