لاشك أنها لا تجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وهذا
بيع نقد بنقد من غير تقابض وكذلك فيه تفاضل .
ومن المخالفات الشرعية :
ما تقدمه البنوك من بطاقات وهذه البطاقة تسمى بطاقة التخفيض وهي تسوغ لصاحبها أن يشتري من محلات تجارية بنسبة مخفضة عن باقي الأسواق الأخرى، والبنك هو الذي يصدر هذه البطاقة .
متعاملاً
كذا
وصورتها أن يقدم البنك هذه البطاقة للعميل بسعر وكذا أي أن العميل مع البنك يشتري هذه البطاقة ويكون البنك مع عدة أسواق ومطاعم، ومحطات بنزين فيأخذ من هذه الجهات عمولة مقابل أن يأتي لهذه الجهات بالزبائن، وهو في نفس الوقت يأخذ من العميل عمولة وهو سعر هذه البطاقة، فيذهب ذلك المستهلك المسكين إلى تلك المحلات التجارية، ويشتري منهم ما يريد ويعطيهم البطاقة (بطاقة التخفيض) وهم في حقيقة الأمر يزيدون في سعر السلعة بقية الأسواق فإذا جاء صاحب البطاقة، وعملوا له التخفيض ظن المسكين أن هناك نسبة مخفضة، وتبقى السلع بسعرها المعهود في الأسواق ولاشك أن هذا لا يجوز لما فيه من إضراراً بالآخرين، ولما فيه من الغبن بالمستهلكين.
عن
-~-
ص ٣١