عجزها عن أداء هذا العمل .
ومن المعلوم أنها قد تعجز أثناء العمل فإذا عجزت المؤسسة تطلب الدولة ذلك الضمان الموجود في البنك وقدره مليون ريال مثلاً تأخد منه وتكمل هذا المشروع .
فهذه المؤسسة تتقدم إلى البنك وتقول : أعطني ضماناً بنكياً، فالبنك يقول لابد أن تؤمن عندي مالاً كمائة ألف على الأقل وأنا أعطيك ضماناً بنكياً، وبعد ذلك البنك يتقبل، وكأنه يقول أنا أضمن هذه المؤسسة إذا أفلست على أن أقوم بالعمل وأنفق عليه، فحتى يقبل البنك هذا الضمان فلابد أن يأخذ عملة من المؤسسة فما حكم هذا الضمان الذي تأخذ عليه البنوك عوضا ؟ لاشك أنه لا يجوز وأنه
ومن المخالفات الشرعية :
منهي
عنه
•
ما تقدمه البنوك من خدمة المستهلكين والمتعاملين معها في استعجال الراتب حيث يتقاضى راتبه من البنك في غير وقته الذي يعطيه عمله فمثلاً موظف يعمل في دائرة حكومية أو قطاع خاص يتقاضى الراتب فى يوم خمس وعشرون أو ست وعشرون يأتي إلى البنك ويتفق معهم على أن يتقاضى راتبه منهم يوم تسعة عشر وذلك مقابل نسبة يعطيهم من راتبه فإذا جاء راتبه أخذه البنك كاملاً وزيادة عليه، هذه الزيادة
ص ٣٠