يدخل في ملكيته، وإنما الدولة تؤجره مقابل مبلغ من المال
نظير الخدمات التي تقدمها (۱).
عدم القدرة على التسليم :
كذلك أن من شروط صحة البيع عند العلماء القدرة على التسليم فلا يجوز للبائع أن يبيع السمك في الماء، ولا
الجمل الشارد، ولا الطير في الهواء.
ولهذه المخالفة صور عديدة من ذلك :
أن الدولة تمنح لمواطنيها أراضي سكنية فعند الطلب لهذه الأراضي، يصرف لهم ،أرقام ثم بعد فترة زمنية تعين أرضه التي منحتها الدولة له ولكن بعض الناس قد يتعجل في ذلك إما لحاجة ماسة للمال، أو لغير ذلك، فيبيع تلك الأرض وهي لم تدخل في ملكيته بعد ... ولا يستطيع أن يسلمها فهل هذا جائز أم لا؟ والصحيح أنه لا يجوز .
لأنه لا يدري هل هي بالشمال أم بالجنوب أم بالشرق أم بالغرب، ولا يستطيع أن يسلمها للمشتري لأنها لم تحدد، وبعض من الناس قد يقول بعني هذه الأرض أنت لم تخسر فيها شيئا وقد يكون المشتري له معرفة لدى أهل الاختصاص بالمخططات فيختار ذلك الموقع الجيد فتباع بعد ذلك بالملايين
(۱) فعلى هذا يجوز أخذ تكلفته فقط ثم التنازل.
(الشيخ عبدالله بن جبرين)
- 11
-
ص ١١