القول المنير في مخالفات المتبايعين - الوادعي — الصفحة ١٠

الأوقاف وهو تبع لبيع ما لا يملك. فمثلاً فلان أوصى بأن تكون هذه الدار وقفاً لله تؤجر، وتؤخذ أجرتها لطلاب العلم والمساكين أو للإفطار في رمضان ونحوه ولكن هذه الأوقاف أهملت من قبل أصحابها فلم يعتنى بها ذلك الاعتناء من حيث صيانتها وترميمها، وما إلى ذلك، ومع مرور الأيام خربت هذه الدار وأصبحت خاوية على عروشها فيأتي أصحابها ويعرضونها للبيع من غير إذن الحاكم. فهذه من المخالفات والأخطاء الشرعية التي يقع فيها بعض الناس لأن هذا الوقف ليس في ملك أصحابه وإنما هم أوصياء عليه يصلحونه من أجرته ومن غلته . بيع الهاتف بأنواعه : وهو في الأصل ملك للدولة ولكن المستهلك يدفع مقابل الخدمات التي توفرها الدولة من التأسيس، والحرارة، وما إلى ذلك مبلغ من المال قد يساوي سبعمائة ريال، فإذا جاء وقت من الأوقات، قد استغنى عن الهاتف عرضه للبيع بصورة التنازل، أن يتنازل لفلان من الناس، فهو أمام الدولة متنازل ولكن بينه وبين المشتري عملية بيع فيبيعه بأربعة آلاف أو بخمسة . وهذا لا يجوز كـمـا أفتى بذلك أهل العلم ولأنه لم
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.