۲۸۹
حكى الحناطي الوجوب ؛ قال : وخاصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الانعقاد بلفظ الهبة . قلت : قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرجة على أصل، وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا ؟ إن قلنا نعم، لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه : قلت : ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا ، والله أعلم .
(۲)
( فائدة ) اختلف في الواهبة فقيل : خولة بنت حكيم ؛ وقع ذلك في رواية أبي سعيد المؤدب ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة . أخرجه البيهقي (١) وابن مردويه ، وعلقه البخاري (1) ولم يسق لفظه ، وبه قال عروة وغيره . وقيل : أم شريك رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أم شريك ، وبه قال علي بن الحسين، والضحاك ، ومقاتل ، وقيل : هي زينب بنت خزيمة أم المساكين قاله الشعبي ، وروي ذلك عن عروة أيضًا ، وقيل : ميمونة بنت الحارث ، روي ذلك
(۳)
عن ابن عباس وقتادة .
قوله : استشهد بقصة زيد بن حارثة حين طلق زيد زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم من حديث أنس مطولاً، ومسلم من حديث عائشة
مختصرًا .
قوله : كان يجوز له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها ، وإذن وليها ، فيه قصة
زينب بنت جحش .
١٥٦١ - (١) - حديث : « أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو
محرم». متفق عليه من حديث ابن عباس وقد تقدم .
١٥٦٢ - (٢) - حديث : أنه كان يطاف به في المرض على نسائه » الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، عن محمد بن سعد، عن أنس بن عياض، عن
(۱) السنن الكبرى للبيهقي (٧ / ٥٥) .
(۲) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب النكاح ، باب : هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ ( ٩ / ٦٨ / رقم : ٥١١٣) . (۳) السنن الكبرى للنسائي : كتاب عشرة النساء ، باب : تأويل قول الله جل ثناؤه : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾ (٥/ ٢٩٤ / رقم: ۸۹۲۸
الجزء 03 — ص ٢٨٩