تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٣٧٣

۲۸۹ حكى الحناطي الوجوب ؛ قال : وخاصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الانعقاد بلفظ الهبة . قلت : قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرجة على أصل، وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا ؟ إن قلنا نعم، لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه : قلت : ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا ، والله أعلم . (۲) ( فائدة ) اختلف في الواهبة فقيل : خولة بنت حكيم ؛ وقع ذلك في رواية أبي سعيد المؤدب ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة . أخرجه البيهقي (١) وابن مردويه ، وعلقه البخاري (1) ولم يسق لفظه ، وبه قال عروة وغيره . وقيل : أم شريك رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أم شريك ، وبه قال علي بن الحسين، والضحاك ، ومقاتل ، وقيل : هي زينب بنت خزيمة أم المساكين قاله الشعبي ، وروي ذلك عن عروة أيضًا ، وقيل : ميمونة بنت الحارث ، روي ذلك (۳) عن ابن عباس وقتادة . قوله : استشهد بقصة زيد بن حارثة حين طلق زيد زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم من حديث أنس مطولاً، ومسلم من حديث عائشة مختصرًا . قوله : كان يجوز له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها ، وإذن وليها ، فيه قصة زينب بنت جحش . ١٥٦١ - (١) - حديث : « أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم». متفق عليه من حديث ابن عباس وقد تقدم . ١٥٦٢ - (٢) - حديث : أنه كان يطاف به في المرض على نسائه » الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، عن محمد بن سعد، عن أنس بن عياض، عن (۱) السنن الكبرى للبيهقي (٧ / ٥٥) . (۲) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب النكاح ، باب : هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ ( ٩ / ٦٨ / رقم : ٥١١٣) . (۳) السنن الكبرى للنسائي : كتاب عشرة النساء ، باب : تأويل قول الله جل ثناؤه : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾ (٥/ ٢٩٤ / رقم: ۸۹۲۸
الجزء 03 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.