۲۸۸
(فصل في التخفيف في النكاح)
هو
أمر
قوله : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة ، قلت مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث فيه، وهن فيه ، وهن عائشة ، ثم سودة ، ثم حفصة ، ثم أم سلمة ، ثم زينب بنت جحش ، ثم صفية ، ثم جويرية ، ثم أم حبيبة ، ثم ميمونة ، واختلف في ريحانه هل كانت زوجة أو سرية ؟ وهل ماتت في حياته أو بعده ، ودخل أيضًا بخديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها ، وأما حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة ، ودخل منهن بإحدى عشرة ، ومات عن تسع فقد قواه أيضا في المختارة ، وفي بعضه مغايرة لما تقدم، وأما من عقد عليها ولم يدخل بها ، أو خطبها ولم يعقد عليها . فضبطنا منهن نحوا من ثلاثين امرأة وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة . قوله : الأصح جواز الزيادة على التسع، لأنه مأمون الجور ، قلت : إن ثبت ما
ذكرناه في ريحانة كان دليلا على الوقوع .
ساحرا .
( فائدة ) ذكر في حكمة تكثير نسائه وحبه فيهن أشياء :
الأول : زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه منهن عن التبليغ . الثاني : ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه
الثالث : الحث لأمته على تكثير النسل.
الرابع : لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم
الخامس : لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونا على أعدائه .
السادس : نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال .
السابع : نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه ، وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه قوله : في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة لظاهر الآية ، وهل يجب المهر وجهان ،
الجزء 03 — ص ٢٨٨