تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٢٧٦

۱۹۲ قوله : اتفق الصحابة على العول في زمن عمر ، حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين ، فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام ، فجمع الصحابة وقال : « فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا عليّ ، فأشار عليه العباس بالعول ، قال : أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ، ولرجل عليه ثلاثة ، وللآخر أربعة ، أليس يجعل المال سبعة أجزاء ) . فأخذت الصحابة بقوله ، ثم أظهر ابن عباس الخلاف بعد ذلك ، ولم يأخذ بقوله إلا قليل . هكذا أورده ، وهو مشهور في كتب الفقه ، والذي في كتب الحديث خلاف ذلك ، فقد رواه البيهقي طريق محمد بن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عبيد الله (104) من بن عبد الله عتبة قال : بن دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس، بعد ما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال : ( ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال نصفًا ، ونصفّا ، وثلثاً ، إذا ذهب نصف ، ونصف ، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض ؟ قال عمر : قال : لم ؟ قال : لما تدافعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال لهم : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟! والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر ؟ ! قال : وما أجد في هذا شيئًا خيرًا من أن أقسم عليكم بالحصص ، ثم قال : قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير ، قال : فقال له زفر : ما منعك أن تشير على عمرك بذلك ؟ فقال : هبته والله ) . وأخرجه الحاكم مختصرا (108) ( تنبيه ( قول ابن الحاجب : انفرد ابن عباس بإنكار العول ، مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ، وعطاء ابن أبي رباح ، وهو قول داود وأتباعه قوله : المنبرية سئل عنها علي وهو على المنبر : ( وهي زوجة وأبوان وبنتان ؟ فقال مرتجلاً : صار ثمنها تسعا » . رواه أبو عبيد ، (١٥٣) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٢٥٣/٦ ) . (١٥٤) مستدرك الحاكم : ( ٣٤٠/٤) • (١٥٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٢٥٣/٦ ) . (100) والبيهقي ، وليس عندهما
الجزء 03 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.