۱۹۱
أثلاثا
قوله : الأكدرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت من الأبوين ، أو من الأب : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف ، وتعول من ستة إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ، ويجعل بينهما وتصح من سبعة وعشرين » . قال الرافعي : أنكر قبيصة قضاء زيد فيها بما اشتهر عنه . قلت : بوب عليه البيهقي ، وأورد أقوال الصحابة فيها ، وأخرج ابن عبد البر من طريق بقي بن مخلد . نا أبو بكر بن أبى شيبة . نا وكيع ، عن سفيان قلت للأعمش : لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها عبد الملك على رجل يقال له : الأكدر ، كان ينظر في الفرائض ، فأخطأ فيها ، قال وكيع : وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها .
الحاكم
البيهقي
(١٤٨)
(١٤٩)
قوله : فسروا الكلالة بأنها غير الولد والوالد . قلت : فيه حديث مرفوع أخرجه من طريق عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، ورواه ابن أبي عاصم من وجه آخر ، عن أبي إسحاق ، عن البراء وروى من طريق الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة . فقال : « سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أراه ما خلا الولد والوالد ) . فلما استخلف عمر وافقه . رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم بإسناد ١٤١٢ - (٢٧) - حديث عليّ : ( أنه كان يقول في المبعض : يحجب (۲۷)
(10.)
، عن ابن عباس عن عمر قوله . صحيح
بقدر ما فيه من الرق » كذا ذكره عنه ، والمحفوظ عنه خلاف ذلك ، روى (١٥١) عنه أنه قال : ( المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات
البيهقي
(
·
قوله : قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة ، البيهقي من طريق إبراهيم النخعي ، عن زيد بن ثابت .
(۱۲)
(١٤٨) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٣٣٦ ) . (١٤٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦ / ٢٢٣ ) (١٥٠) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٣٣٦ ) . (١٥١) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦ / ٢٢٣ ) . (١٥٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٢٥٠/٦)
الجزء 03 — ص ١٩١