تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ١٢٠٨

١٢٤ (1) حديث جابر بسند جيد ، والبيهقي من حديث أبي حنيفة ، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا : « لا شفعة إلا في دار أو عقار (۲) • (۳) ۱۲۹۹ – (۲) - حدیث جابر : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) . البخاري (٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه ، ولمسلم نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، وقال ابن أبي حاتم في العلل، عن أبيه : عندي إن من قوله : ( إذا وقعت إلى آخره ) من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله : « لم يقسم » وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة . وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر . ۱۳۰۰ - (۳) - حديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك : ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به » . ورُوى : « الشفعة في كل شرك : ربع أو حائط » . مسلم (٤) من حديث جابر بهما ، وله طرق (تنبيه) الربعة بفتح الراء وإسكان الموحدة تأنيث ربع . . ۱۳۰۱ - (٤) - حديث : ( الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) . الشافعي ، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن = (0) ، وقالوا : إن الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر ،الجوار، فإن الجار قد يسئ إلى جاره بتعلية جداره وتتبع عوراته والتطلع على أحواله ، فجعل له الشارع هذا الحق، يزيل به الضرر عن وحرمه وماله، وللجار حرمة وحق حث عليها الشرع الحنيف نفسه تراجع هذه الأقوال في كتب فقه المذاهب المختلفة اهـ محققه • (۱) السنن الكبرى للبيهقي ( ٦ (۱۰۹) . قال : والإسناد ضعيف (۲) صحيح البخاري - فتح الباري : : كتاب الشفعة ، باب : الشفعة فيما لم يقسم ( ٥٠٩/٤/ رقم : ٢٢٥٧ . (۳) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب المساقاة ، باب : الشفعة ( ١١/ ٦٢ - ٦٣ / رقم : .(١٦٠٨ (٤) صحیح مسلم بشرح النووي : كتاب المساقاة ، باب : الشفعة ( ١١/ ٦٢ - ٦٣ / رقم : .(١٦٠٨ (٥) معرفة السنن والآثار ( ٤ / ٤٨٨/ رقم : ٣٦٩٣) .
الجزء 03 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.