( كتاب الشفعة )
۱۲۹۸ - (۱) - حديث : ولا شفعة إلا في ربع أو حائط ) ) . البزار من
،
۱۲۹۸ – (۱) - قال في البدر المنير : هذا الحديث غريب بهذا اللفظ () الربع : هي الدار ، والحائط البستان . وقد أجمع العلماء على ثبوت الشعفة في العقارات ، وهي قسمان : عقار كبير واسع لا تميز بين أجزائه كالدور الكبار، والأرض الواسعة : فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين، لأنه لا ضرر في قسمتها، وتسمى قسمة إجبار . القسم الثاني : عقار صغير كحمام ودكان ضيق . فهذه لا تقسم إلا برضى الشريكين أو الشركاء جميعا ، لوجود الضرر في قسمتها ، وهذه تأخذ أحكام البيع، أما الأولى فهي قسمة
إقرار لا بيع . أما ما سوى العقار فقد اختلف فيه العلماء : فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى ثبوتها في كل شيء العقارات والمنقولات مستدلين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر من
رضي الله عنه : « قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم ) . وذهب الإمام مالك ، وأهل المدينة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلى أنه لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم ، وإنما تثبت بالعقار الذي لم يقسم ، فإذا وقعت حدوده ، وصرفت طرقه فلا شفعة عندهم ، واستدلوا على ذلك بما روى عن جابر - رضي الله عنه – « قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) وقال الإمام أحمد : إنه أصح ما روى في الشفعة . ولأن الشفعة إنما أثبتها الشارع لإزالة الضرر أعمالا اللاحق بشركة العقارات التي تطول ويصعب التخلص منها بالقسمة وتستوجب وتغييرات ، ولها مرافق و حقوق ، وكل ذلك مدعاة إلى جلب الخصام والشجار، فثبتت لإزالة
هذا الضرر .
فما
غير العقارات المشتركة فلا توجد فيها إلا نسبة قليلة من الضرر فيكن التخلص منها بالقسمة أما أو البيع أو التأخير، والجار ليس عنده هذه الأضرار ما دام غير مشارك ، ولو أثبتنا للجار شفعة أحد إلا وله جار . من كما ذهب بعض علماء الحنفية إلى ثبوتها للجار ،مطلقا ، سواء كان له مع جاره شركة في زقاق أو حوش أو بئر ونحو ذلك ، أو لم يكن . واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها : ما رواه البخاري عن أبي رافع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الجار أحق بصقبه » . وبما رواه أبو داود والنسائى ، والترمذي عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جار الدار أحق بالدار ) . وبما روى أصحاب السنن الأربعة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها ، وإن كان غائبًا ، إذا كان طريقها واحدا » .
الجزء 03 — ص ١٢٣