عبدالله بن سليمان المنيع
وقد يثار حول تخريج التأمين على بيع الأمن وشرائه أمور يراد منها رد هذا
القول .
أحد هذه الأمور : أن الأمن شيء معنوي لا يصح أن يكون محلاً للمعاوضة،
:
والجواب عن هذا الإيراد أن الأمن مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات
فالأموال تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ وذلك لتحقيق الأمن والسلامة من النقص والتلف والضياع والغصب واضطراب الأمن وانتفاء الاستقرار يستوي في استهداف ذلك الأفراد والجماعات والدول . ولو نظرنا إلى ميزانيات الدول لوجدنا أن وزارات الداخلية تختص بنسب كبيرة من الميزانية ثمناً لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في البلاد وهذا يعني أن الأمن والسلامة والأمان والاستقرار أمور معنوية تبذل في سبيل تحقيقها وتوفيرها للبلاد وأهلها أموال كثيرة قد تتجاوز ثلث ميزانية الدولة. وغني عن البيان القول بأن هناك حقوقاً معنوية صالحة لأن تكون محلاً للمعاوضات بيعاً وشراء وتنازلاً وصلحاً، مثل حقوق الطبع والنشر والإنتاج والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتنازل عن الاختصاصات والمعاوضة عن الرغبات الثابتة بالاختصاص كل ذلك من الحقوق المعنوية القابلة لتنقل الأيدي على تملكها بالمعاوضة عنها ، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة باعتبارها حقوقاً صالحة للتداول والمعاوضة عنها وتمولها ويعتبر الاعتداء عليها كالاعتداء على الحقوق المحسوسة وبهذا يتضح أن القول بأن الأمن لا يصح أن يكون محل معاوضة غیر صحیح حيث إنه حق معنوي متفق مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محل معاوضة ومحلاً لتداول الأيدي على تملكه وحقاً تثبت له حقوق حفظه والعقوبة
على الاعتداء عليه .
الأمر الثاني : أن من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمن وقت إبرام عقد التأمين بينه وبين المؤمن له . والجواب
ص ٢٠