التأمين بين الحلال والحرام - المنيع — الصفحة ١٩

التأمين بين الحلال التأمين التجاري من أوصاف تقتضي القول بحرمته يلزم أن يقال ذلك في التأمين التعاوني فليس بينهما فروق تقتضي التقسيم والتفريق في الحكم. وأذكر كلمة لفقيه العصر وعلامته الشيخ مصطفى الزرقاء - رحمه الله ـ وهو ينتقد القول بالتفريق بين التأمينين التجاري والتعاوني حيث يقول : وقد بينت في كتبي وبحوثي في المجمع الفقهي أن التمييز بين تأمين تجاري وتأمين تعاوني خرافة وأن هذا التمييز الوهمي هو نتيجة عدم الإدراك الحقيقة التأمين وواقعها . أهـ. الأمر الثاني : أن التأمين بنوعيه لو تحقق فيه القول باشتماله على الربا والقمار والغرر الفاحش والجهالة، لو تحقق فيه ذلك أو اشتمل على واحدة مما ذكر لكان ذلك كافياً في القول بحرمته ولا نعلم في القول ببطلان أي عقد يشتمل على الربا أو الغرر الفاحش أو القمار أو الجهالة خلاف بين أهل العلم في البطلان، والنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم متوافرة في ذلك، فهل التأمين بنوعيه يشتمل على ما ذكر من ربا وقمار وغرر وجهالة ؟ إننا نستطيع أن نتبين ذلك عن طريق التعرف على محل العقد في التأمين. هل محل ذلك المعاوضة بين نقد ونقد كما هو الحال في المصارفة؟ أم أن محل ذلك عنصر الرهان والمقامرة بحيث يربح أحد المتقامرين ويخسر الآخر؟ أم أن مـحـل الـعـقـد أمـر مجهول لا نعلم حقيقته ولا قَدْرَه ولا وجه حصوله؟ أم أن الغرر متحقق حصوله لدى أطرافه ؟ الواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه ليس ما ذكر وإنما هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه، فالأقساط التأمينية ثمن للضمان، فليس لدينا نقود بنقود، وليس لدينا غارم وغانم، وإنما كل طرفيه غانم، فالمؤمن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة . والمؤمن له غانم السلامة سواء سلمت العين المؤمن عليها حيث كسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها، وفي حال تلفها فهو كاسب التعويض عنها، فهو سالم في حال السلامة أو التلف . - 14 -
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.