الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، ولا فرق
صوری
بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً ، وما يتخيل من الفرق ألغاء الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير ؛ فلو قال المولى : أنكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقد كما او قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه ، وكذلك في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام اهـ ، وغاية ما يمكن أن تتجه على المطلق بالثلاث لومه على الإسراف يرفع نفاذ تصرفه
رابعاً : لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل استناداً إلى حديث أبى هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول من أن ثلاثاً جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة ، ولأن قلب الهازل بالطلاق عمد ذكره كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ في تعليله القول بوقوع الطلاق من الهازل حيث قال : ومن قال : لا لغو في الطلاق فلا حجة معه بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقاً ، وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد قلبه ذكره اهـ ؛ فإن ما زاد على الواحدة لا يخرج عن مسمى الطلاق بل هو من صريحه ، واعتبار الثلاث واحدة إعمال لبعض عدده دون باقيه بلا مسوغ ، اللهم إلا أن يكون المستند في ذلك حديث ابن عباس ويأتى الجواب عنه إن شاء الله
ص ٦