قصة
حمة الله -
الطلاق ثلاثاً ) واعترض على الاستدلال به بأنه مختصر من رفاعة بن وهب التي جاء في بعض رواياتها عند مسلم أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، ورد الحافظ ابن حجر - ر- الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة فلا مانع من التعدد ؛ فإن كلاً من رفاعة القرظي ورفاعة النصرى وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلا منهما عبد الرحمن ابن الزبير ؛ فطلقها قبل أن يمسها ثم قال : وبهذا يتبين خطأ من وحد بينها ظناً منه أن رفاعة بن سمو أل هو رفاعة بن وهب اهـ .
وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه
عنه طاوس " كان الطلاق على عهد رسول الله وأبى بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة إلخ ؛ فإن الحال لا تخلو من أمرين : إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو متفرقة ؛ فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم ، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج ، وإن كانت متفرقة فلاحجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد واحدة ، وأما اعتبار الثلاث في حديث عائشة مفرقة
وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه .
ثالثاً
وجه به بعض أهل العلم كابن قدامة - رحمه الله -
حيث يقول : ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً
كسار الأملاك ، والقرطبي - رحمه الله - حيث يقول : وحجة
ص ٥