المداينة - ابن عثيمين — الصفحة ٨

(٤) بدراهم لا يصح. هذا كلام الامام أحمد. وعليه فالطريق الصحيح ان يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك اياها بكذا وكذا إلى سنة. ان لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها لأن النبي الله عن بيع السلع قبل ان يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس. وليكن معلوما أنه لا يجوز ان يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأى حال من الأحوال لأن هذه هی مسألة العينة السابقة في القسم الرابع. وهي. . القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم، أن يتفق المستدين والدائن على أخذ دراهم العشرة أحد عشر أو أقل أو أكثر ثم يذهبا إلى الدكان فيشتوى الدائن منه مالا بقدر الدراهم التي اتفق والمستدين عليها ثم يبيعه على المستدين ثم يبيعه المستدين على صاحب الدكان بعد أن يخصم عليه شيئاً من المال يسمونه السعي ، وهذا حرام بلا ريب ، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية في عدة مواضع على تحريمه ولم يحك فيه خلافاً أنه حكى الخلاف في مسألة التورق . والمواضع التي ذكر فيها شيخ مع الاسلام تحريم هذه المسألة هی : (١) يقول في ص ٧٤ من المجلد :۲۸: « و .. والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محللا للربا يشترى السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. هذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين مثل التي يجرى فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي، أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدين على المعسر. ومن هذه المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء لكن الثابت عن رسول الله الله وصحابته الكرام أنها حرام. -^-
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.