فهذه هي
القسم الخامس ان يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشترى سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه الله في جوازها، فمنهم مسألة التورق وقد اختلف العلماء رحمهم من قال انها جائزة لأن الرجل يشترى السلعة ويكون غرضه اما عين السلعة وأما عوضها وكلاهما غرض صحيح. ومن العلماء من قال انها لا تجوز لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا، وتحليل المحرم بالوسائل التى لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغنى شيئا. وقد قال
النبي
عالم
مسألة
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى والقول بتحريم التورق هذه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد بل جعلها الامام أحمد في رواية أبى داوود من العينة كما نقله ابن القيم في تهذيب السنن ص ۱۰۸ ج ٥.
ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغى القول بالجواز
بشروط:
(1)
(۲)
(†)
ان يكون محتاجا إلى الدراهم فان لم يكن محتاجا فلا يجوز كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.
ان لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض والسلم فان تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها..
أما
(۳) أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول: بعتك اياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك فان اشتمل على ذلك فهو مكروه أو محرم نقل عن الامام أحمد انه قال في مثل هذا: كأنه دراهم
- V -
ص ٧