حرف الباء
١٥٠
بيع الوقف وأموال القصار
ه يعامل الوصي من قبل الأب معاملة المولى من الحاكم في المحاسبة ومراقبة أعماله في المال ولهما المتاجرة بما وليا عليه من أموال أو دفعها لثقة أمين خبير بشئون التجارة بعد موافقة القاضي وعلى المحكمة أن تسلم الأموال للأوصياء والأولياء والنظار بموجب بيانات يوضح فيها نوع المال وعدده وحال العقار من صلاح أو خراب ولا يصح أن تبقى الأموال النقدية المعدة لشراء عقار للوقف ونحوه بيد الوصي أو الناظر أو الولي أكثر من المدة التي تحددها المحكمة وينبغي أن تكون المدة قصيرة فإن زاد وجب إدخال المبالغ إلى مؤسسة النقد وعلى المؤسسة صرف تلك المبالغ إذا صدر إذن من المحكمة بذلك موضحاً فيه موجب الصرف بعد تحقق المحكمة ما يقتضي ذلك بما فيه نفع للقاصر والوقف ونحوهما .
على القاضي بذل المستطاع لمعرفة أهلية من يوليه على القاصر ونحوه ونظارة الوقف وهو مسئول عن التساهل والتفريط في هذا مسئولية مباشرة وتفرض المحكمة أجرة الولي والناظر بقدر ما يقومان به من عمل كما تقدر النفقة اللازمة لليتيم ونحوه ويتعين إجراء محاسبته عند استلام الأموال المذكورة عند عزل الناظر والوصي ونحوهما أو طلبهما الإعفاء وذلك تحت إشراف المحكمة وإيداع كافة المبالغ المذكورة في المؤسسة يكون عن طريق رئيس المحكمة في المحاكم التي فيها أكثر من قاض والإذن بصرفها كذلك ومن القاضي في المحاكم التي ليس فيها سوی قاض واحد . ولما ذكر حرر . اهـ . » .
نأمل الاطلاع وإكمال ما يلزم بموجبه والعمل بمقتضاه . ) انتهى
او.
٣/٢٠/ ت ) . . . تساهل بعض كتاب العدل بإجراء مبايعات خاصة ١٣٩٩/٢/١٧هـ لقصار أو لأوقاف بمجرد إذن من القاضي وبعضهم بدون ذلك مع
الجزء 2 — ص ١٥٠