حرف الباء
الثالثة
١٤٩
بيع الوقف وأموال القصار
من نظامه يكتفى بما يصدره القاضي بعد اطلاعه
على قرار مجلس الأوقاف الأعلى وتحققه من قيمة العقار
وموقعه ومدى غبطة الوقف في شرائه .
ب - في حالة شراء عقار الأوقاف التي لا يختص بالإشراف عليها مجلس الأوقاف الأعلى يكتفى بما يصدره القاضي بعد تحققه بواسطة أهل الخبرة عن قيمة العقار وموقعه ومدى غبطة الوقف في شرائه .
-
أما في حالة بيع الوقف أو نقله فلا يتم التصرف إلا بعد ج تصديق هيئة التمييز على الصك الصادر بذلك .
٢ - بالنسبة لأموال القصار فإذا كان ولي القاصر الأب فإنه لا يحتاج إلى مراجعة القاضي في البيع والشراء بل يتصرف بما يراه مصلحة ولا يتعرض لـه بشيء إلا فيما لو ظهر عليه ما يوجب منعه من التصرف فإنه يمنع .
على القائم على شئون القاصر ونحوه سواء كان من قبل الحاكم أو وصياً من قبل الأب مراجعة القاضي في كل التصرفات التي يجريها في مال القاصر ولا يبيع عقاره إلا عن طريق القاضي وعلى القاضي التحقق عن ذلك بواسطة أهل الخبرة وعليه أن يدون كافة مبررات البيع في الصك وأن تجرى محاسبة الولي والناظر سنوياً وأن يقدما بيانات في نهاية كل عام يبين فيها ما طرأ على المال الذي في أيديهما من أرباح أو خسارة وما قاما به من إصلاحات للعقار وما صرفه على العقار لإصلاحه أو نفقات للقصار ونحوهم .
٤- تتخذ المحكمة ملفات خاصة للأوقاف وأموال القصار ونحوهم وتربط بهذه الملفات كافة المعلومات كما تتخذ دفتراً تقيد فيه الأوقاف وأموال القصار ونحوهم ويبين فيه كل ما يطرأ على المال من نمو أو نقص وإذا كان المال لقاصر ونحوه
وسلم لصاحبه يذكر ذلك مع ذكر مستند تسليم المال .
الجزء 2 — ص ١٤٩