فأما فيما
يترك لها ما يقوم بأولادها، فهو من قبيل المال الاحتياطي لها وللأسرة، واستنباطاً من العديد لدراساتها وأبحاثها توصلت الكاتبة البريطانية إيفلين كوبولد إلى المقاصد الإسلامية والإنسانية في جعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل وإن لم يكن كذلك في كل الأحوال كما سنوضحه لاحقاً فتقول: «لما جاء الإسلام ردّ للمرأة حريتها، فإذا هي قسيمة الرجل لها من الحق ما له وعليها ما عليه ولا فضل له عليها إلا بما يقوم به من قوة الجلد وبسطة اليد واتساع الحيلة، فيلي رياستها فهو لذلك وليها يحوطها بقوته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده، سوى ذلك فهما في السراء والبأساء على السواء، ذلك ما أجمله الله بقوله تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وهذه الدرجة هي الرعاية والحياطة لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجحود الحق وكما قرن الله سبحانه بينهما في شؤون الحياة، قرن بينهما في حسن المثوبة وادخار الأجر وارتقاء الدرجات العليا في الدنيا والآخرة، وإذا احتمل الرجل مشاق الحياة، ومتاعب العمل وتناثرت أوصاله، وتهدم جسمه في سبيل معاشه ومعاش زوجه فليس ذلك بزائد مثقال حبة عن المرأة إذا وقت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام في شأن دارهای (٤١٨) نقول مرة أخرى. إن الميراث من جملة النظام العام في الإسلام خاضع لعموم المسؤوليات المكلف بها كل من الرجل والمرأة، وما اختلف فيه من أحكام فهو راجع إلى القاعدة العامة في عدم لزوم إطراد المساواة بين العاملين لأن لهم حسب أعمالهم ومسؤولياتهم، فالرجال وهم جنس واحد ليسوا بمتساوي المرتبات لدى جهات أعمالهم في جميع الأنظمة الدولية، والتفاوت في ذلك إلى طبيعة عمل كل إنسان ومؤهلاته وقدراته وكفاءته ولا تقوم الحياة إلا بهذا ولا يعتبر هذا مؤثراً في المساواة أو يعد نوعاً من التمييز بحال من الأحوال .
ولعلنا نقدم موجزاً شاملاً عن نظام الميراث في الإسلام في حق الرجال وحق النساء خاصة، وما في الشريعة الإسلامية من الشمول والكمال في حفظ حقوق
۳۹۹
05_mhifi_ — ص ٣٩٩