موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام - الوزان 1-8 — الصفحة ٢١٩١

هذه الحالة تكون المائنا ألف له ولزوجته ، فيكون نصيبه بالفعل مساوياً لنصيب أخته أو أقل منها، ثم إذا ولد له أطفال فتكون عليه نفقتهم دون أمهم (التي هي أخت وارثة لأخ مثله ولو كانت أغنى نساء الدنيا، أما الأخت فإنها إذا تزوجت فإن من حقها المهر وهو مبلغ من المال تنفقه على نفسها كما تقدم بيانه، ثم إن دية القتل الخطأ يتحمل الرجال حسب الشريعة الإسلامية من العصبة والأقارب مساعدة القاتل في دفعها دون النساء لأنهن غير مكلفات بذلك شرعاً، لهذا يلحظ الجانب المادي في الميراث فهو قائم على نظام الزواج والنفقة وغيرها من الأحكام الإسلامية في وجوبه على الرجال دون النساء فهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج نتيجة صحيحة، أي أن الزيادة في الميراث ليست تفضيلاً للرجل على المرأة أو تمييزاً بينهما ولكنها تعويض مادي بحت لما يقدمه من مهر وما يقوم به من نفقة، كما أن نفقتها واجبة على الزوج بحكم الإسلام كما سنوضحه لاحقاً، فهي بذا يكون لها مال مساو لما لمال أخيها أو أكثر فهو أعطى المهر وينفق على زوجته وينفق على أولاده، على حين أن الأخت إن تزوجت لا تنفق على زوجها ولا على أولادها ولها أن تستغل ما ورثته في أي وجهة من وجوه التجارة أو الاستثمار، فلو لم يكن للوارثين من النساء إلا ما يرثونه من أمواتهم ( الآباء أو الأزواج أو الأبناء أو البنات .. الخ ) لكانت أموال النساء دائماً أكثر من أموال الرجال إذا اتحدت وسائل الاستغلال، فيكون إعطاؤهن نصف الميراث تكريماً لهن في أكثر الأحوال دون أن تكلف بالنفقة، وقد يكون سببه أن المرأة أضعف من الرجل عن الكسب والعمل ، ولها من شواغل الزوجية وما يتصل بها من حمل وولادة ثم من شواغل الأمومة ما يصرفها عن الكسب الذي تقدر عليه، وهو دون ما يقدر عليه الرجل في الغالب، فمن ثم لم يكن فرض نفقة الزوجية والدار والأولاد على الرجل ظلماً له وتفضيلاً للمرأة عليه في المعيشة بنصيبيه فى الميراث ضعف نصيبها. ووجه إعطاء المرأة ما تعطى من الميراث أن يكون لها مال تنفق منه على نفسها إذا لم يتح لها الزواج أو مات زوجها ولم ۳۹۸
05_mhifi_ — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.