١٦٤٢
١٦٤٣
١٦٤٤
١٦٤٦
١٦٤٦
١٦٤٧
١٦٥١
نص يفهم منه جواز بيع السلاح لأهل الحرب بعوض من السلاح هو أكثر قيمة (حديث ذي الجوشن، في عَرْضه على النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، وعرض النبي المختارة من دروع (بدر) مقابل ذلك).. لكن الحديث لم يصح د - حديث خباب بن الأرت : كنت قَيْناً بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً هـ ـ ما جاء في قصة كعب بن الأشرف وقول الصحابة له : وكلنا نرهنك
للأمة - يعني السلاح رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي
النقطة الثالثة : ما هي القاعدة الشرعية العامة التي تندرج تحتها المسائل
المطروحة في هذا البحث؟ وما هي أقوال المذاهب الفقهية حول ذلك؟ وما الرأي الذي نُوَجِّحه في هذا الصَّدَد؟
أولاً : القاعدة الشرعية العامة هي : لا ضرر ولا ضرار ـ فكل ما من شأنه أن يترتب عليه الضرر - من التصرفات أو الأشياء، يكون محظوراً في الشرع، ولو كانت تلك التصرفات والأشياء مباحة في الأصل ثانياً : أقوال المذاهب الفقهية : اتفقت كلمة المذاهب الفقهية على تحريم بيع الكفار ما يتقوون به على قتال المسلمين (نقول من المذاهب الفقهية . .) ثالثاً : الذي أراه في هذه المسألة : ليس هناك نص خاص ثابت في تحريم التعامل مع البلاد الأخرى بأي عقد من العقود الشرعية يتناول المواد، أو الخدمات أو المساعدات المشروعة -
في الأصل لكن يحكم هذه المسائل قاعدة الضرر - فكل ما أدى إلى الضرر فهو حرام، وكُلّ ما لا يؤدي إلى الضرر فلا حرج فيه ومقتطفات من السير الكبير وشرحه تبين مشروعية تقديم السلاح والمساعدات العسكرية لأهل الحرب في حالات معينة إذا تحقق فيها النقع للمسلمين
۱۹۸۳
الكتاب — ص ١٩٨١