الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - هيكل — الصفحة ٢٠٠٠

١٦٣٢ ١٦٣٦ ١٦٣٩ ١٦٣٩ ١٦٣٩ ١٦٤١ ١٦٤١ ١٦٤١٠ هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار) ولا شك أن التحالف العسكري مع الدول الكبرى - كما يدل عليه الواقع في العصر الحديث - من شأنه أنه يؤدي إلى ضرر يلحق بالمسلمين - فيحكم عليه، لذلك، بالتحريم والبطلان المسألة الثانية: الحلف العسكري الذي يُسَوّغ الحرب على الأقطار الإسلامية - هل يجوز للمسلمين أن يدخلوا فيه؟ - من المعلوم من الدين بالضرورة قتال المسلمين ضد إخوانهم - ومثل هذا التحالف من الكبائر - من حمل علينا السلاح فليس منا . ) متفق عليه المسألة الثالثة: الحلف الذي يحصر مشروعية الحرب ضد الأقطار غير الإسلامية - هل يجوز الدخول فيه ؟ يجوز ضمن شروط .. وفتوى الهيثمي في مشروعية قتال المسلمين مع الكفار ضد كفار آخرين المبحث الثاني: تأجير القواعد العسكرية، المطارات، وبيع الأسلحة، والمواد الاستراتيجية، والمساعدات الاخرى النقطة الأولى : ما هو المراد بالقواعد العسكرية والمواد الاستراتيجية؟ :أولاً : المراد بالقواعد العسكرية مواقع هامة برية، أو ساحلية تقيمها الدول الكبرى داخل حدود الدول الأخرى ، ثانياً : المراد بالمواد الاستراتيجية الخدمات التي تدخل في تنفيذ العمليات الحربية، وتساعد على كسب جميع الحرب النقطة الثانية : هل هناك نصوص شرعية خاصة تتناول المسائل المطروحة في f هذا البحث؟ هناك عدة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح من أهل الحرب .. ولكنه لم يثبت ... ا - نهي ب - نهي النبي ؟ عن بيع السلاح في الفتنة.. ولكنه لم يثبت أيضاً ۱۹۸۲ :
الكتاب — ص ١٩٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.