١٦٣٢
١٦٣٦
١٦٣٩
١٦٣٩
١٦٣٩
١٦٤١
١٦٤١
١٦٤١٠
هي
قاعدة لا ضرر ولا ضرار) ولا شك أن التحالف العسكري مع الدول الكبرى - كما يدل عليه الواقع في العصر الحديث - من شأنه أنه يؤدي إلى ضرر يلحق بالمسلمين - فيحكم عليه، لذلك، بالتحريم
والبطلان
المسألة الثانية: الحلف العسكري الذي يُسَوّغ الحرب على الأقطار الإسلامية - هل يجوز للمسلمين أن يدخلوا فيه؟
- من المعلوم من الدين بالضرورة قتال المسلمين ضد إخوانهم - ومثل هذا التحالف من الكبائر
- من حمل علينا السلاح فليس منا . ) متفق عليه
المسألة الثالثة: الحلف الذي يحصر مشروعية الحرب ضد الأقطار غير الإسلامية - هل يجوز الدخول فيه ؟ يجوز ضمن شروط .. وفتوى الهيثمي في مشروعية قتال المسلمين مع الكفار ضد كفار آخرين
المبحث الثاني: تأجير القواعد العسكرية، المطارات، وبيع الأسلحة، والمواد الاستراتيجية، والمساعدات الاخرى النقطة الأولى : ما هو المراد بالقواعد العسكرية والمواد الاستراتيجية؟ :أولاً : المراد بالقواعد العسكرية
مواقع هامة برية، أو ساحلية تقيمها الدول الكبرى داخل حدود الدول
الأخرى
،
ثانياً : المراد بالمواد الاستراتيجية
الخدمات التي تدخل في تنفيذ العمليات الحربية، وتساعد على كسب
جميع
الحرب
النقطة الثانية : هل هناك نصوص شرعية خاصة تتناول المسائل المطروحة في
f
هذا البحث؟ هناك عدة نصوص
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح من أهل الحرب .. ولكنه لم يثبت ...
ا - نهي
ب - نهي
النبي ؟
عن بيع السلاح في الفتنة.. ولكنه لم يثبت أيضاً
۱۹۸۲
:
الكتاب — ص ١٩٨٠