قال عياض في «المشارق وهو مقلوب، إذ العداء هو المشتري، ولا يبعد أن يكون من باب شری و اشتری وباع وابتاع، بمعنى، يستعملان جميعاً، ونحوه للزركشي نقلا عن المطرزي وغيره، قال : وهو عكس ما ذكره البخاري هنا .
وزاد الدماميني : أو يحمل على تعدد الواقعة فلا معارضة اهـ. وقال ابن زكري الظاهر أن هذا لفظ الوثيقة المكتوبة المشتملة على بيان الثمن والمثمن اهـ .
:
وشرح ابن العربي على ما وقع في الترمذي، فقال: فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم الخلق، قال : ثم ذلك على سبيل الاستحباب لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة، وفيه كتابة الاسم واسم الأب والجد إلا أن يكون مشهوراً بصفة تخصه، ولذلك قال : محمد رسول الله فاستغنى بصفته عن نسبه، ونسب العداء بن
خالد
"
وعبارة الخزاعي هنا : وإذا ثبت هذا كان حجة لمن يرى من الموثقين
تقديم الأشرف بائعاً كان أو مشترياً (۱).
:
ز قلت: سبقه إلى ذلك ابن الفخار، ففي ابن التلمساني على «الشفا»: قال ابن العطار في وثائقه من حق كاتب الوثيقة أن يقدم الشريف على المشروف، لمزيته بائعاً كان أو مبتاعاً، ورده ابن الفخار بنص الحديث فإنه قدم فيه اسم المشروف على الشريف فتأمله اهـ. من المنهل الأصفى».
(۱) تخريج الدلالات السمعية ص ٢٨٩ .
٤٣٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨