التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٤٣٧

باب في الشهادة وكتابة الشروط أمر الله تعالى بالكتاب والإشهاد في بيوع الآجال فقال: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] . ثم قال وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِحْدَبُهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى) [البقرة: ۲۸۲] . وكذلك أمر سبحانه بالإشهاد في الطلاق والرجعة وعلى الزنا. ز قلت : ذلك قال اللسان ابن الخطيب في رسالته: «مثلى الطريقة ومع في ذم الوثيقة : أن الصحابة لم ينقل عنهم أن شاهداً اتخذ حانوتاً وطلب على الشهادة أجراً، إنما كان الناس يشهدون بينهم ويستوثقون بخيارهم وفضلائهم. وفي قوله عزّ وجلَّ: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) [البقرة: ۲۸۲] . في آية الدين وكتابته دليل على أن المقصود غير متخذي الدكاكين لبعد ذلك، وامتناعه في حق المرأة اهـ. منها . وقد أخرج الترمذي عن عبد الحميد بن وهب قال : قال لي العداء بن خالد بن هوذة : ألا أُقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله ؟ قلت : بلى فأخرج لي كتاباً هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتری منه عبداً أو أمة، لا داء ولا غافلة يعني خديعة ولا خبثة، وما كان طيب الأصل، وكل حرام خبيث بيع المسلم للمسلم ، قال الترمذي : حديث حسن غريب (۱) وفي الصحيح: «هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة (٢). قال قتادة : الغائلة : الزنى والسرقة والإباق. (1) أخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، حديث رقم ١٢١٦ . (۲) أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ص ٣٩٢ . ٤٣٧
الجزء 1 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.