التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمية - الكتاني - ط البشائر 01-02 — الصفحة ٤٢٩

أنه يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها، وكذا ما لا بد له منه من غير إسراف وتنعم اهـ . ثم أخرج أبو داود عن ابن الساعدي قال : استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة ـ ما يأخذه العامل من الأجرة - فقلت : إنما عملت الله، فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني، أي: أعطاني عُمالتي (1) . قال الكنكوهي في التعليق المحمود على سنن أبي داود عليه فيه جواز أخذ العوض من بيت المال على العمل العام كالتدريس والقضاء وغيرهما، بل يجب على الإمام كفاية هؤلاء ومن في معناهم من بيت المال، وظاهر هذا الحديث وغيره مما يبين وجوب قبول ما أُعطيه الإنسان من غير سؤال ولا إشراف نفس، وبه قال أحمد وغيره، وحمل الجمهور على الاستحباب والإباحة .اهـ. انظر الباب ٤٩ من سراج الملوك والموفي خمسين . النظر في المظالم (العدلية) ز قلت : قال المرجاني في وفية الأسلاف»: النظر في المظالم وظيفة أوسع من وظيفة القاضي ممتزجة من السطوة السلطانية ونصفة القضاة بعلو بين وعظيم رغبة تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المتعدي، ويمضي ما عجز القضاة ومن دونهم عن إمضائه، ويكون نظره في البينات والتقرير، واعتماد القرائن والأمارات وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق، وحمل الخصم على الصلح واستحلاف الشهود وكان الخلفاء يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي بالله، وربما سلموها إلى قضاتهم اه (۲) . (۱) سنن أبي داود، حديث ٢٩٤٤ . (۲) وفية الأسلاف ٣٦٦ . ٤٢٩
الجزء 1 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.