وأن عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاء، وفرض له رزقاً، ولما تخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق فلقيه عمر وأبو عبيدة، فقالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً، وأن أبا بكر لما استخلف جعلوا له ألفين، فقال زيدونا فزادوه خمسمائة .
أقول : كأن الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر لم يستحضرا في هذا الموطن حديث أبي داود والحاكم عن بريدة رفعه: «أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقاً ؛ فما أَصاب بعد زرقهِ فهو غلول»، عزاه لهما الحافظ في التلخيص الحبير» (۱) .
وقد وجدت أبا داود بوب عليهِ في أبواب الخراج والإمارة باب في أرزاق العمال، ثم أخرجه بلفظ : من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» (۲) .
ثم أخرج عن المسور بن شداد رفعه من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً»، قال: قال أبو بكر : أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق».
وفي «عون الودود على الحديث الأول : سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات وفيه بينة على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه، ثم نقل عن الطيبي على الحديث الثاني فيه :
(1) أخرجه أبو داود حديث ٢٩٤٣ ، كتاب الخراج والإمارة، باب في أرزاق العمال؛ والحاكم في المستدرك ٤٠٦/١ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين.
ووافقه الذهبي، وانظر التلخيص الحبير ٤٥٦/٢ .
(۲) سنن أبي داود حديث ٢٩٤٣ .
٤٢٨
الجزء 1 — ص ٤٢٨