أنه
موضوع ما نصه : قلت وفيه نظر لأن الترمذي خرَّجه في الاستئذان من
جامعه . . . إلخ (۱).
قلت : ويكفي أن البيهقي خرَّجه كما سبق، وقد التزم أن لا يخرج في كتبه موضوعاً. وقد أورده الحافظ الأسيوطي في الجامع الذي التزم أن لا يخرج فيه حديث كذاب أو وضاع عنده وكأن من قال بالوضع فيه أراد من بعض طرقه لا من جميعها، وكثيراً ما يقع للمحدثين ذلك، ومن تأمل نصوصهم وجدها صريحة في ذلك، وأنت إذا علمت تعدد طرقه وكثرة من خرجه من الحفاظ وكنتَ على بال من القاعدة الحديثية وهي أن الطرق إذا تعددت دلت على أن للحديث أصلاً ثابتاً، وهي قاعدة مؤسسة في المصطلح ،والأصول والفقه منعت القول بوضعه. وفي التعقبات على الموضوعات ما نصه المنكر والمتروك إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف والغريب بل ربما يرتقي إلى الحسن اهـ.
،
،
وهذا هو الذي يدل عليه جزم شروح الجامع الصغير كالمناوي والعزيزي بندب تتريب الكتاب عند كلامهم على هذا الحديث، لأن الندب من الأحكام الشرعية التي لا تؤخذ ولا يستدل لها إلا بالصحيح أو الحسن، فهو على هذا حسن عندهما لمجموع طرقه، وإن كان ضعيفاً بالنظر إلى بعض الطرق؛ فكأن ما ذكر من تعدد طرقه هو مستند الحافظ البغوي في
ذكره هذا الحديث من الحسان في كتابه من المصابيح.
وأما ما يتعلق به من جهة معناه ولفظه فقال العلقمي في الكوكب المنير فليتربه بلام الأمر وضم التحتية وسكون المثناة الفوقية وكسر الراء
الخفيفة وسكون الموحدة اهـ.
(۱) فتح المغيث ١٨٢/٢ .
۲۸۰
الجزء 1 — ص ٢٨٠