وحاصل أقوال الأئمة فيه : أن أحمد والترمذي قالا فيه إنه منكر، والمنكر عندهم من أقسام الضعيف بل أحمد يطلق المنكر على الحديث الفرد، والعقيلي قال : لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد، وقال ابن معين : إسناده لا يساوي فلساً. وقال ابن حبان: موضوع.
في
وانتقد الشيخ سراج الدين القزويني على البغوي ذكره هذا الحديث الحسان من مصابيحه زاعماً أنه موضوع ورد عليه الحافظ صلاح ، الدين العلائي قائلا بعد كلام وأيا ما كان فالحديث ضعيف منكر، وله سند آخر ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»، وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله الحافظ الأسيوطي في قوت المغتذي بعد كلام سبق : وعلى الحالتين يمكن أن يخرج الحديث عن كونه موضوعاً بوجود سندين مختلفين اهـ. ونقله أيضاً السندي في حواشي ابن ماجه، وقال الأسيوطي في «الدرر المنتثرة»: أسانيده ضعيفة، وقال السخاوي في «المقاصد» بعد أن أورده من عدة طرق : كلها ضعيفة (۱) .
وقال ابن عبد الباقي الزرقاني في اختصارها : ضعيف.
واقتصر المناوي في شرحه على الجامع الصغير» على ضعفه من طريق الطبراني نقلا عن الحافظ الهيثمي، وعلى أنه منكر من طريق ابن ماجه (۲) . واقتصر العزيزي نقلا عن شيخه على ضعفها معاً، وأما الحفني فلم يتعرض لإسناده، فظهر من هذا أن الحديث ضعيف، من جميع طرقه، وأن القول بوضعه باطل، وقد رده الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي، وقال الأخير في شرح الألفية بعد ذكره قول ابن حبان
(۱) المقاصد الحسنة ص ٦٤ .
(۲) فيض القدير ٢٣٦/٤ .
۲۷۹
الجزء 1 — ص ٢٧٩