أمضاه وان شاء رده
(1)
١٢٥- وقالوا : لو حكما محدودا في قذف أو اعمى أو ذميا أو عبدا فذلك باطل لأن حكمهم كشهادتهم
١٢٦- واذا كان الحكم رجلين لم يمض الحكم حتى يجتمعا عليه ۱۲۷- واذا لم يشهد الحكم في مجلس حكمه الذي حكم فيه على حكمه لم يصدق على ذلك ، ولم يقبل قوله انه حكم بكذا
۱۲۸- قال الخصاف
(۲)
ولا يجوز ان يحكما في حد ولا قصاص ، وان حكماه في دم. خطأ فحكم على العاقلة بالدية لم يجز لان العاقلة لم ترض به .. ۱۲۹ - وان قضى ما بيا (كذا) يمين أو اقرار أو بينة فذلك جائز ١٣٠- ولو قال الحكم : قد أقررت عندي بكذا أو شهد عليك هذا ، وعدالت الشهود وقد ألزمتك ذلك وحكمت عليك [ به لهذا وانكر المقضى عليه ] أن يكون أقر عنده أو قامت بيئة عليه لم يلتفت الى قوله وامضى القضاء عليه مادام لم يخرج
(۳)
من التحكيم ۱۳۱- فان كان قد عزله ثم قال ما قال لم يقبل منه ، ولم يجز حكم عليه
قضی
(۱) بخلاف ما اذا رفع اليه حكم حاكم حيث لا يبطله وان خالف مذهبه ، الا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الاجماع .. لان المولى من جهة الامام اله ولاية على الناس كافة الان مقلده له ولاية على الناس كافة فكان نائبا له فيكون قضاؤه حجة في حق الكل فلا يتمكن أحد من نقضه كحكم الامام نفسـ بخلاف المحكم لانه بأصطلاح الخصمين فلا يكون له ولاية على غيرهما ولا يلزم القاضي حكمه » ) تبيين الحقائق ١٩٤/٤ ) (۲) كذا ولعل اصل العبارة كما يستدل على ذلك من كتب الفقه : « وان بنكول عن يمين أو قرار أو بيئة فذلك جائز » ) راجع منتهى الحقائق ١٩/٤ والهداية ١٠٩/٣ ) (۳) علل الزيلعي ذلك في تبيين الحقائق ١٩٤/٤ يقوله : لان الحكم يملك انشاء الحكم عليه بذلك فيملك الاقرار كالقاضى المولى اذا قال في حال قضائه لانسان قضيت عليك لهذا بأقرارك أو بينة قامت عندى بذلك فأنه يصدق في ذلك ولا يلتفت الى انكار المقضى عليه فكذا هذا »
- A+ -
:
;
ص ٨٠