i
وذلك جائز في الشرع والدين ، وهو قول الشعبي وابن سيرين وعبدالله بن
عته
(۳).
، وهو قول اصحابنا جميعا
١١٨- ولهما أن يخرجا الحكم من الحكم ولاحدهما ما لم يحكم ويمض
الحكم عليهما .
١١٩- وليس لواحد منهما أن يرجع عن ذلك بعد الحكم .
۱۲۰ - وقال الشافعي لا يلزم الحكم الا برضاهما بعد الحكم في أحد قوليه ، لأن في الزام حكمه افتئاتاً على القاضي والإمام ، ولأن رضاهما معتبر في التحكيم ، فكذلك في الحكم ، والثاني مثل قولنا لا يعتبر رضاهما لأن من جاز حكمه لزمه
حكمه
ما يجوز فيه التحكيم
•
۱۲۱ واختلف اصحاب الشافعي فيما يجوز فيه التحكيم فمنهم من قال يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان كما يجوز حكم الحاكم الذى ولاه الامام . ١٢٢ ـ ومنهم من قال يجوز في الأموال فأما النكاح واللعان والقصاص وحد القذف فلا يجوز لانها بنيت على الاحتياط ، فهذا قولهم في هذا الباب ١٢٣- وقال أصحابنا : واذا حكم الحكم بشيء ثم رفع الى القاضي نظر في ذلك ، فان كان موافقا للحق ورأيه أمضاه ، وان كان لا يوافق رأيه والحق رده . ١٢٤- وقال بعضهم إذا كان مخالفا لرأيه ومذهبه فهو بالخيار : ان شاء
D
(۱) في تبيين الحقائق ۱۹٣/٤ « شرط لنفوذ حكمه أن يكون في غير حد وقود ودية على العاقلة لان تحكيمهما بمنزلة الصلح بينهما ، وليس لهما ولاية على وكذا لا ولاية لهما على العاقلة ، فلا ينفذ
دمهما ، ولهذا لا يملكان اباحته
"
حكم من حكماه على عاقلته ولا على القاتل لعدم التزام العاقلة حكمه ولكونه مخالفا لحكم الشرع لان الدية تجب على العاقلة لا على القاتل
- ۷۹ -
-
ص ٧٩