روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٧٩

i وذلك جائز في الشرع والدين ، وهو قول الشعبي وابن سيرين وعبدالله بن عته (۳). ، وهو قول اصحابنا جميعا ١١٨- ولهما أن يخرجا الحكم من الحكم ولاحدهما ما لم يحكم ويمض الحكم عليهما . ١١٩- وليس لواحد منهما أن يرجع عن ذلك بعد الحكم . ۱۲۰ - وقال الشافعي لا يلزم الحكم الا برضاهما بعد الحكم في أحد قوليه ، لأن في الزام حكمه افتئاتاً على القاضي والإمام ، ولأن رضاهما معتبر في التحكيم ، فكذلك في الحكم ، والثاني مثل قولنا لا يعتبر رضاهما لأن من جاز حكمه لزمه حكمه ما يجوز فيه التحكيم • ۱۲۱ واختلف اصحاب الشافعي فيما يجوز فيه التحكيم فمنهم من قال يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان كما يجوز حكم الحاكم الذى ولاه الامام . ١٢٢ ـ ومنهم من قال يجوز في الأموال فأما النكاح واللعان والقصاص وحد القذف فلا يجوز لانها بنيت على الاحتياط ، فهذا قولهم في هذا الباب ١٢٣- وقال أصحابنا : واذا حكم الحكم بشيء ثم رفع الى القاضي نظر في ذلك ، فان كان موافقا للحق ورأيه أمضاه ، وان كان لا يوافق رأيه والحق رده . ١٢٤- وقال بعضهم إذا كان مخالفا لرأيه ومذهبه فهو بالخيار : ان شاء D (۱) في تبيين الحقائق ۱۹٣/٤ « شرط لنفوذ حكمه أن يكون في غير حد وقود ودية على العاقلة لان تحكيمهما بمنزلة الصلح بينهما ، وليس لهما ولاية على وكذا لا ولاية لهما على العاقلة ، فلا ينفذ دمهما ، ولهذا لا يملكان اباحته " حكم من حكماه على عاقلته ولا على القاتل لعدم التزام العاقلة حكمه ولكونه مخالفا لحكم الشرع لان الدية تجب على العاقلة لا على القاتل - ۷۹ - -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.