علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٨٥٦

قريباً ، وقد جزم بذلك ابن عرفة وقال الحطاب : إن ما قاله ابن عرفة لا شك الترجيح : رجح صاحب الشرح الكبير الرأي الأول ، لأنه هو رأي المدونة . وما قاله ابن عرفة مجرد بحث وإن ارتضاه (۱) استثناء العين من المقر به : اشترط المالكية : لقبول استثناء العين من المقر به أن يكون الاستثناء بلا فاصل ، كأن يقول : هذا الخاتم له وفصه لي ، أما إذا قال فصه لي بعد مهلة فإنه لا يصدق في أن الفص ليس مقراً به ـ وإلا إذا أقـر بأنه غصب منه الخاتم وفصه له فلا يقبل قوله بأن الفص به ولو ذكره مع إقراره بالغصب مباشرة . رأي آخر : الراجح في المذهب فيما لو قال : غصبت الخاتم من فلان وفصه لي أن يقبل قوله متى ذكر ذلك بلا مهلة ولا فاصل . هل يلزم المقر لظرف الموضوع بداخله المقر به : قال المالكية : لو قال له عندي ثوب في صندوق. أو زيت في جرة ، صح الإقرار وعليه تفسير ما أقر به ، ويقبل تفسيره في هذه الحالة للثوب والزيت أما إلزام المقـر بالظرف ففيه قولان هما : الأول : أنه لا يلزم المقر بالظرف الذي بداخله المقـر بـه ، سواء كان المظروف يستقل بنفسه بدون ظرفه كالثوب أم لا يستقل بدون ظروفه كالزيت . الرأي الثاني : أن الظرف يتبع المظروف ، فكأنه أقر بهما فيلزمه المظروف وظرفه (۲) رأي آخر : قال الدسوقي: إن ما ذكر هو رأي المصنف ، وهناك من قال : بأن الخلاف إنما هو فيما إذا كان الظرف يستغل بدونه المظروف كالثوب ، اتفاقاً (۳) وأما إذا كان لا يستغل بدون ظرفه كالزيت ، فإن الظرف يلزم له عندي صندوق هل يدخل ما فيه ضمن الإقرار بالصندوق : لو قال : ٤٠٤ ٢٦٢ (۱، ۲، ۳) الدسوقي والشرح الكبيرج . ٤ ص
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.