كمن يطلب من أحد كتابا فيعتذر له بأن الكتاب هو ملك لفلان ، فيأتي فلان ويطلب الكتاب بحجة أنه أقر له به ، وفي هذه المسألة يرى المالكية : أن المقر له لا يأخذ المقربه ، إلا إذا أقام بينة تشهد له بملكه للمقر به قبل الإقرار ، بشرط أن يكون السائل ممن يعتذر له ، فإن كان ممن لا يعتذر له لرذالته ، فإن المقر له يأخذ المقر به بغير بينة تشهد له بملكه له قبل الإقرار له
رأي آخر : يرى ابن رشد : بأن المقر له لا يأخذ المقـر به متى ادعى المقـر أنه ما أقر بالمقر به اعتذار للسائل ، سواء كان السائل ممن يعتذر له أم لا ، إلا إذا أقام المقر له بينة تشهد له بملكه للمقر به قبل الإقرار به له (۱)
ادعاء الأجل في الدين المقر به : يرى المالكية : أنه عند التنازع في حلول الدين وتأجيله أنه يقبل الأجل الذي مثله يعطى أجلا لمثل الدين المقر به وهـو الأجل القريب الذي لا يتهم فيه المبتاع عادة وذلك في بيع فاتت فيه السلعة وإلا
تحالفا وتفاسخا
أما الأجل الذي يتهم فيه المبتاع بأن كان أجلا بعيداً مستنكراً فيقبل قول
البائع بيمين
ادعاء الأجل في القرض : القول قول المقرض بيمينه في ادعائه حلول الدين حصل فوت أم لا ، حيث لا شرط ولا عرف ، وإلا عمل بالشرط ، إن كان هناك شرط ، وعمل بالعرف حيث يوجد عرف . فمن ادعى على آخر مالا حالا من قرض فأجاب بالاعتراف ، وأنه مؤجل فالقول قول المقر له بيمينه ، لأن الأصل في القرض الحلول ولا يلتفت لقول المقر أنه مؤجل ولو ادعى أجلا قريباً ، وهذا إذا لم يكن عرف وإلا عمل به .
رأي آخر : في المذهب رأي بأن الإقرار بالقرض : وأنه مؤجل يصدق فيه المقر إن ادعى أجلا قريباً ، كما في حالة البيع الفائت إذا ادعى أن الثمن مؤجل أجلاً قريباً. بل إن تصديق المقر في ادعائه الأجل القريب في القرض وهو أقرب إلى التصديق والقبول من ادعاء المدين في البيع ، إذا ادعى تأجيل الثمن أجلا (۱) الدسوقي والشرح الكبيرج ٤ ص ٤٠٤
٢٦١
الجزء 2 — ص ٢٦٣