الحكم والتحاكم في خطاب الوحي 1-2 — الصفحة ٤٨٢

بني ساعدة، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير ، دفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقالوا : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ودارت بين الفريقين محاورات ومناظرات انتهت إلى مبايعة أبي بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن الإمامة واجبة لما ساعت تلك المحاورة والمناظرة، ولقال قائل : ليست واجبة في قريش ولا غيرهم (۱). ومعروف أن رسول الله لم يكن جسده الشريف قد ووري الثرى بعد، عند احتدام النقاش حول من يخلفه فى ولاية أمر المسلمين، مما يدل على أن الصحابة كانوا ينظرون إلى تنصيب الإمام والخليفة على أنه أمر في غاية الأهمية، وقدكان إجماع الصحابة على ضرورة تنصيب خليفة مستمداً من نصوص الكتاب والسنة الواضحة الدلالة على هذا الوجود، فالسمع - كما يقول العلماء ـ هو طريق وجوب تنصيب الإمام لا العقل، فإن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته، ولا تحليل شيء ولا تحريمه. وهذا الوجوب هو على الكفاية لا على التعيين (٢) . فليس كل الناس مطالبين بتأدية هذا الواجب إنما المخاطب به طائفتان من الناس إحداهما : أهل الاجتهاد حتى يختاروا . والثانية : من يوجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة (۳). ومعلوم أن الشريعة تقصد إلى سد ذرائع الشر، وخاصة إذا كان هذا الشر هو الاختلاف والتفرق بين الأمة. وإذا كان من شأن الأمم والشعوب، أن تختلف في اختيار قائدها الذي تملكه ولاية ،أمرها، وأن الاختلاف مدعاة التفرق، فقد حسمت الشريعة هذا الأمر إلى حد كبير، بأن شرعت مرجحات (۱) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص: ۱۹. (۲) الأحكام السلطانية ص: ۱۹ . (۳) انظر المصدر السابق . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.