الحكم والتحاكم في خطاب الوحي 1-2 — الصفحة ٤٨١

وهو الإمام : قال تعالى : قال إني جاعلك للناس إماما (١) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . و من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع) (۲) وهو السلطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خرج من السلطان شبراً فمات، فميتة الجاهلية)(۳) وسمي ملكاً في شرع من قبلنا، وهو جائز في شرعنا ، قال تعالى : وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) (٤) وقد اصطلح الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه على تسمية من يلي أمر المسلمين أمير المؤمنين، وكل هذه المسميات لا تضر إذا كان من يحمل وظيفة الحكم مؤدياً لجوهر الرسالة المنوطة به، ولا مشاحة في الاصطلاح. وإذا كان وجود الحاكم الصالح ضرورة إسلامية لتدعيم الدولة الحاكمة بما أنزل الله ؛ فلا عجب أن نرى الشريعة الإسلامية قد أوجبت تنصيبه، بحيث توافر الإجماع على ذلك منذ عهد الصحابة (٥) بلا خلاف معتبر . والأصل في وجوب تنصيب الإمام أن الصحابة لما اختلفوا في سقيفة (۱) سورة البقرة : ١٢٤ . (۲) رواه مسلم . ك (الإمارة / (۳۳) ب (وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء / ١٠) ح (١٨٤٤) (١٤٧٣/٣). (۳) رواه البخاري . ك (الفتن/ ۹۲) ب سترون بعدي أموراً تنكرونها/ ٢)، ح(٧٠٥٣) فتح الباري (۷/۱۳) ورواه مسلم . ك (الإمارة / (۳۳) بوجوب ملازمة جماعة المسلمين/ ١٣) ح (٥٦) (٣/ ١٤٧٨) (١٢ / ٢٤٠ ) . (٤) سورة البقرة : ٢٥١ . (٥) انظر مراتب الإجماع) للإمام أبي محمد علي بن محمد بن حزم ص : ١٢٤ ، الطبعة الأولى ۱۹۷۸م، دار الآفاق بيروت وانظر تفسير القرطبي (٢٦٤/١)، والأحكام السلطانية للماوردي ص : ٥ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص : ۱۹ . : ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.