I
-٣٦٧-
الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله على الله لقاتلتهم على منعها ، قال عمر رضى الله عنه : فو الله ما هو إلا أن قد شرح
الله صدر أبى بكر رضى الله عنه فعرفت أنه الحق (۱) .
وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على قتالهم ، فصار
قتالهم مجمعا عليه
(۲)
قال الإمام مالك (۳) فى الموطأ : الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه (٤).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم ، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه ، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادة و ملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر رضى الله عنه والصحابة رضى مانعى الزكاة ، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضى الله عنهما ، فاتفق الصحابة رضى الله على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة
الله
عنهم
(°)
عنهم
قلت : وإجماع المسلمين على قتال مانعى حقوق الفقراء من أعظم الأدلة على سمو شريعة الله وهو معلم بارز لـلـتـمـيـيـز بينه وبين القوانين
(۱) صحيح البخارى مع الفتح (٢٦٢/٣، ح : ۱۳۹۹، وصحيح مسلم (٥۱/۱) ح : ٢٠. (۲) انظر : المجموع (٣٣٤/٥) ، والمغني (٥٧٢/٢) . (۳) الإمام مالك : هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية ، ولد وتوفي في المدينة المنورة (۹۳ هـ ـ ۱۷۹ هـ ) من مصنفاته الموطأ ، انظر . الديباج المذهب (۳۰/۱۷) ، والأعلام
.
للزركلی (٢٥٧/٥ - ٢٥٨). (٤) الموطأ مع شرحه الأوجز (٣٠/٦) .
(٥) مجموع الفتاوى (٥۰۲/۲۸ ، ٥١٠) .
ص ٣٦٧