-711-
الحالة الثالثة : أن يمتنع عن أداء الزكاة بخلا وهو معترف بوجوبها: فإن الفقهاء اتفقوا على أن الإمام يأخذها منه قهرا ويعزر لارتكابه
الحالة الرابعة : أن تمتنع جماعة عن أداء الزكاة :
إذا امتنعت جماعة عن أداء الزكاة ولهم منعة وشوكة فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يجب على الإمام قتالهم حتى يأخذ منهم الزكاة (٢) ، وذلك للحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لعل الله قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله (۳).
ولما روى البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لما توفى رسول الله الله، وكان أبو بكر رضى الله عنه ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله لعل الله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن
(1) الاختيار لتعليل المختار (١٠٤/١ ) ، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١١٥ ، والفواكه الدواني (۳۷۹/۱) ، ومقدمات ابن رشد مع المدونة (۲۱۳/۱) ، ومختصر خليل ص٦٦، وشرح الخرشى (۲۲٦/٢) ، والشرح الصغير للدردير (٢٣٦/١)، والمجموع ( ٣٣٤/٥) ، وروضة الطالبين (١٤٩/٢) ، ونهاية المحتاج ( ٤٢/٣ ) ، والمغنى(٥٧٣/٢)، وشرح منتهى الإرادات (٤١٧/١) ، والإنصاف للمرداوی (۱۸۸/۳) ، وكشاف القناع (٢٥٦/٢) ، وفتح البارى (٧٦/١) . (۲) مختصر خليل ص ٦٦ ، وشرح الخرشي (٢٢٦/٢) ، والشرح الصغير للدردير (٢٣٦/١)، والفواكه الدواني (۳۷۹/۱) ، والأم للشافعي (٢١٥/٤) ، والمجموع ( ٣٣٤/٥) ، وروضة الطالبين (١٤٩/٢) ، ونهاية المحتاج (٤۳/۳) ، والمغني (٥٧٢/٢) ، والروض المربع (٣٩٤/١) ، وشرح منتهى الإرادات (٤۱۷/۱ ) ، وكشاف القناع (٢٥٦/٢) .
(۳) صحيح البخارى مع الفتح ( ١ / ٧٥ : ٢٥ ، وصحيح مسلم (۰۳/۱) ح: ٢٢.
ص ٣٦٦