فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : ألا يقضي إلا أمير ـ أي
قاض عينه ولي الأمر أو من ينوب عنه - فإنّه أهيب للظالم ولشاهد الزور. ومن هذا النص يتبين أن الأصل في القضاء ألا يتولاه إلا من عينه رئيس الدولة أو من ينوب عنه وبإذن منه .
وبذلك يكون عمر رضى الله عنه أول من فصل القضاء عن الولاية العامة في بعض الولايات والمدن الكبرى، من أجل أن يخفف عن الولاة أعمالهم، لكي يتفرغوا لسد الثغور ومقاتلة الأعداء ، ونشر الدعوة الإسلامية .
وآدابه
وسنتحدث في المباحث التالية عن طريقة اختيار عمر للقضاة في ولايات الدولة والقواعد التي وضعها لهم بمكاتبته لهم في مجال القضاء، وأسلوب التقاضي وإجراءاته، مع ذكر آراء الفقهاء في شروط القاضي، وصلة ذلك كله بواقعنا المعاصر. فجاءت عناوين المباحث كالتالي :
المبحث الأول : طريقة عمر في اختيار القضاة وشروطهم وصفاتهم
المبحث الثاني شروط القضاة بحسب واقعنا المعاصر.
المبحث الثالث : كتب عمر بن الخطاب إلى قضاته على الأقاليم في تنظيم
القضاء وآدابه .
وفيما يلي نشرع في تفصيل هذه المباحث .
(۱) مصنف عبد الرزاق ۳۲۹/۱۱ .
-41-
ص ٩١