السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٩٠

· وسلم لم يستقض أحداً بعينه وفي حضرته بصفة مستديمة، أما في الأقاليم فقد كان الولاة يقضون بين الناس ويأمر منه عليه الصلاة والسلام، وفي المدينة المنورة، أيضاً كان يأمر بعض أصحابه بأن يقضي في قضية بعينها وفي حضرته صلى الله عليه وسلم (1) كذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه استعان على القضاء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو مبين في الفصل التمهيدي السابق . بحسب ولتسهيل مهمة عمر رضي الله عنه في سياسة البلاد والتمكن من إدارتها وتنظيم القضاء فيها، فقد قام رضي الله عنه بإعادة تقسيم الدولة الإسلامية إلى عدة ولايات الكثافة السكانية، زيادة على التقسيم الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب زيادة الفتوحات الإسلامية فجعل المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية ولاية مستقلة ومثلها مكة المكرمة والطائف، بينما جعل الإقليم الكبير ولاية واحدة كالعراق والشام ومصر، وجعل المدن في الإقليم تابعة إلى حاكم هذه الولاية، يستخلف عليها من يشاء من أهل الثقة والأمانة، وأفضل القوم الذين تتوفر فيهم شروط الولاية أو القضاء ") فقد كان عمر المدن (۲) L من رضي الله عنه يفوض بعض الولاة على الأقاليم بأن يولوا على بعض من يرونه أهلاً للقضاء. وفي هذه الحالة يكون تعيين القاضي صادراً الخليفة، لأن تعيين القضاة إما أن يكون من الخليفة أو بإذن منه، ولا يكتسب هذه الصفة إلا إذا عينه الخليفة بنفسه أو بواسطة من أجاز له ذلك القاضي (1) وما كان يأمر به بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم بأن يقضي في قضية بعينها وفي حضرته فإنما هو من باب التدريب لهم، أما في مقاطعات الدولة فقد رأينا في الفصل التمهيدي السابق أنه عليه الصلاة والسلام قد أسند القضاء إلى الولاة، فكان الفصل في الخصومات من ضمن مهامهم في الولاية بل رأينا أنه وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاضياً ووالياً على اليمن، ومثله أبو موسى الأشعري، كما أرسل معاذ بن جبل ، وقال له : بم تقضي إن عرض لك القضاء . . . الحديث . رواه أبو داود في سننه ٣٠٣/٣ ، باب الاجتهاد في القضاء ، وقد سبق تخريجه . (۲) انظر الإدارة العربية لمولوي حسين صفحة ٨٠ _ 9_
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.