ومما روي عنه في ذلك أنه قضى في المسألة المشتركة التي تجمع بين الأخوة الأشقاء والأخوة لأم - قضى فيها بحكمين مختلفين : فقضى أولاً بإسقاط الأخوة للأبوين من الميراث، ثم في قضية أخرى أشركهم في الميراث، عندما ظهر له وجه الحق فلما سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي اليوم .
(۱)
وقضى في أول الأمر في أصابع اليدين في الإبهام خمسة عشر بعيراً وفي السبابة عشراً، وفي الوسطى عشراً وفي البنصر تسعاً .. حتى أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتاباً أنه في كل أصبع عشر من الإبل فرجع عن قوله
الأول ) .
وكان لا يورث المرأة من دية زوجها ويقول : الدية للعاقلة حتى أخبره الضحاك ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له : أن يورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر عن قوله ".
(۳))
فهذه النصوص تبين لنا أن عمر رضي الله عنه كان يبطل كل حكم خالف نصاً من النصوص الشرعية، ولو كان ذلك الحكم قد صدر عنه في قضية مشابهة، وكم من مسائل حكم فيها عمر ثم رجع عن حكمه الأول، إذا ظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بخلاف ما أدى إليه اجتهاد عمر وسار على هذا المنهج حتى آخر
حياته
- عدم أخذه بإقرار الخائف أو المكره :
من المبادىء التي استنها عمر رضي الله عنه عدم الأخذ بإقرار الخائف أو المكره، أو الجائع، ومن المأثور عنه في ذلك قوله : ( ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه )) .
(۱) اعلام الموقعين ١١١/١ والمغني ٥٠/١٠ - ٥٢
(۲) مصنف عبدالرزاق ٣٨٤/٩ - ٣٨٥ والمغني لابن قدامة ٤٦٣/٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٩٣/٨ - ٩٧ . (۳) سنن أبي داود ۱۲۹/۳ - ۱۳۰ في المرأة ترث من دية زوجها .
(٤) المغني لابن قدامة ٦٧/٩ ، وعمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة صفحة ٣٣٣ .
ص ٨٥