السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٨٤

r # . فقد كان مؤهلاً للحكم والقضاء بحسب صفاته الموروثة والمكتسبة ومع ذلك كان أكثر الناس استشارة للمسلمين خاصتهم وعامتهم ، وقلما يبرم أمراً دون مشورة . ومما يروى عنه أنه كان يقول : لا خير في أمر أبرم من غير شورى). ومن فوائد الشورى أيضاً : أنه إذا كان رأي الحاكم صائباً واستشار وأقره الناس على رأيه كان من شأن ذلك تدعيم موقف الحاكم وإشعار الناس بأنهم شركاء في الأمر. وإذا غاب عنه بعض أوجه الأمر، واستشار الناس فإنهم يردونه إلى الصواب . وفي ذلك كله خير وبركة على الحاكم وعلى الأمة وبخاصة في معضلات الأمور، وعند استفحال الشرور وكثرة الفساد والمفسدين . ٦ - موضوعات الشورى : كانت أكثر موضوعات الشورى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأمور التي جدت في عهده أو الانحرافات التي ظهرت في المجتمع الإسلامي إثر الفتوحات الإسلامية. مما جعله رضي الله عنه يسعى جاهداً لإزالتها بما سنه من عقوبات، أو زاد فيه على العقوبات المقدرة بما رآه مزاجراً ورادعاً من ذلك الفعل من باب التعزير . ومن أشهر ما صنعه عمر لمنع تيار الانحرافات مضاعفته لعقوبة شرب الخمر بعد أن استشار الصحابة فيها، ووافقوه عليها . إلى غير ذلك مما يدخل في موضوعات السياسة الشرعية . - رجوعه رضي الله عنه إلى الحق متى ظهر له : من المبادىء التي كان يسير عليها عمر بن الله عنه في قضائه، أنه الخطاب رضي كان يرجع إلى الحق متى ما ظهر له وجه الحكم، أو الدليل القاطع، دون التقيد بما قضى به في قضايا سابقة مماثلة، وقد فرض هذا المسلك على قضاته في أقاليم الدولة الإسلامية . (۱) التنظيم القضائي للدكتور محمد مصطفى الزميلي صفحة ٧٤ . -^{-
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.