السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٩٣

وقضى بالعول في الميراث وهو عبارة عن الزيادة في سهام المسألة والنقصان في حصة الورثة ، وذلك حين تتزاحم الفروض ولا يتسع لها المال الموروث، وقضى في ميراث من ماتوا جميعا في وقت واحد بأن يورث الأحياء من الأموات، ولا يرث الأموات بعضهم من بعض إلا من تلاد المال دون طارفه ١٠ - وقال في الخنثى إنه يورث من حيث يبول فإن بال من المكان الذي تبول منه الأنثى أعطي ميراث الأنثى، وإن بال من المكان الذي يبول منه الذكر أعطي ميراث ذكر . وفي واقعنا المعاصر قد تقدم الطب الجراحي في هذا المجال وصار بالإمكان إجراء العمليات الجراحية لكثير من الحالات التي تتضح بعدها حالة الخنثى من ذكر إلى أنثى أو العكس .. إلا أن ذلك يكون بعد عمر معين وفي هذه الحالة يمكن تأجيل التركة أو قسطا منها ۱۱ - كذلك قضى - رضي الله عنه - بتوريث ذوي الأرحام عند عدم وجود الوارث وقدمهم على بيت المال، لأنهم يدلون إلى الميت بسببين : هما الإسلام والرحم ، أما بيت المال فيدلي بسبب واحد وهو الإسلام وتبعه في ذلك كثير من الفقهاء . أما عند عدم ذوي الأرحام، فإنه رضي الله عنه قضى بالميراث لبيت مال المسلمين خامسا : أهم الملاحظات والنتائج الواردة في وسائل الإثبات التي استخدمها عمر في تنفيذ الأحكام . الله ١ - أهم ملاحظة تلفت الانتباه في مجال الإقرار أن عمر بن الخطاب رضي عنه كان لا يأخذ بإقرار المقهور الواقع تحت التهديد بالضرب أو التهديد في النفس أو المال أو الأهل أو غير ذلك . ومن أهم الملاحظات في ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ بإقرار المحتضر في مجال النسب وعلل ذلك بأن الرجل أصدق ما يكون عند موته، وكتب بذلك إلى قضاته على الأمصار - ۷۹۳-
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.