السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٩٢

. ، القضايا التي حدثت في عهده وقضى فيها بأقضية متعددة . واقترن بعضها باسمه لانفراده بالقضاء فيها كذلك عرضت عليه بعض القضايا الخاصة بالأموال وما يلحق بها، وقضى فيها بقضاء يتفق مع الأهداف العامة للشريعة الإسلامية، ويمكن الاستفادة من الأحكام الواردة فيها لأنها من القضايا التي تتكرر في واقعنا المعاصر - ٦ - وقضى - رضي الله عنه ـ بأن نفقة الفقير على الذكور الموسرين من أقربائه الوارثين منه لأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد وقضى لزوجات المجاهدين بالنفقة، وخير المجاهدين بين الرجوع إلى نسائهم أو إرسال النفقة كاملة، وإلا طلقوا . . وإذا طلقوا ألزمهم بنفقة ما مضى، وحدد رضي الله عنه مدة غياب الجنود عن زوجاتهم بأربعة أشهر، وكتب بذلك إلى أمرائه على الأمصار، وهذه السياسة العمرية في تحديد مدة غياب الجنود لم تعرفها النظم المعاصرة إلا في العصور المتأخرة . ذلك على - وقضى في ميراث الجد بأقضية متعددة انتهى به الأمر إلى أن أقل نصيب يأخذه الجد مع الأخوة هو الثلث ، ومع الأخ الواحد يأخذ النصف، ويقاسم الأخوين فيأخذ معهما الثلث، ووافقه على ذلك كثير من الصحابة والتابعين . . وعمم . ولاته وقضاته على الأمصار وقضى في مسائل أخرى اجتمع فيها أم وأب وجد . . ۸ - وكان رضي الله عنه في أول الأمر لا يشرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في الميراث ثم أشركهم في قضية أخرى، ورجع عن قضائه الأول وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي .. فلم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر وحكم في قضيتين أخريين شائكتين سميتا فيما بعد بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى فيهما، كما تلقبان بالغريبتين لغرابتهما بين مسائل الميراث ) . (۱) ٩ - وقضى للجدة في حالة الانفراد بالسدس في الميراث وإذا اجتمعت معها أخرى قسمه بينهما . (۱) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٥/١١ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٥٥/٦ . (۲) انظر العذب الفائض ٥٥/١ . - ۷۹۲-
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.