السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٨٠

· : ثبت عنده من حق ويكتب به إلى من هو أعلى منه وأدنى وإلى خليفته ومستخلفه ) وقد أجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي ولأن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده ولا يمكنه إتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضي فوجب قبوله (۲) وقد اشترط الفقهاء لكتاب القاضي شروطا بعضها اتفقوا عليه والبعض الآخر اختلفوا فيه . . فالشروط التي اتفقوا عليها(۳) : أحدها : أن يكتب القاضي الكتاب من موضع عمله ومكان ولايته، فإن كتب من غير ذلك لم يجز ،قبوله، لأنه خارج عن ولايته وما خرج عن ولايته لا يجوز له عمله، ولو عمله لم يقبل .. وهذا مبني على قاعدة تخصيص القضاة بالمكان والزمان والحادثة كما هو مبين بالباب الأول الثاني : أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته وحكمه فإن وصله في غير موضع ولايته لم يجز قبوله الثالث : أن تكون القضية المكتوب بشأنها الكتاب داخلة في اختصاص القاضي الكاتب والمكتوب إليه .. لأن تصرف القاضى في غير اختصاصه باطل . أما الشروط المختلف فيها فمنها أن يشهد على الكتاب شاهدا عدل يحضرهما القاضي ويقرأ عليهما الكتاب ثم يشهدهما على ما فيه، لأن الخط يشبه الخط والختم يمكن التزوير عليه، وخاصة مع فساد الزمان ) . . وما حصل من اتفاق بين الفقهاء على كتاب القاضي إلى القاضي إنما يعمل به في مجال الأموال أو ما يقصد به المال، أما الحدود فقد اختلفوا فيها فقد قال البعض منهم لا يصح الأخذ بكتاب القاضي في حدود الله تعالى لأن الحدود تدرأ بالشبهات) ولأن مبناها على الستر . (١) أدب القاضي ٩٥/٢ . (۲) انظر المغني ۸۰/۱۰ وحاشية ابن عابدين ۲۲۸/۷. (۳) المغني ٨٦/١٠ . (٤) تبصرة الحكام لابن فرحون ۹/۲-۱۰ والمغني ۸۱/۱۰. (٥) ذكره البخاري تعليقا انظر صحيح البخاري ۱۰۹/۸ كتاب الأحكام وفتح الباري شرح صح ١٤١/١٣ والمغني لابن قدامة ۸۱/۱۰. البخاري - ۷۸۰ -
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.