السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٧٧٩

الأمور المعمول بها في الشريعة الإسلامية منذ بدايتها .. والأصل في ذلك ما جاء في السنة والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم فقد كتب الرسول صلى الله عليه (۱) وسلم إلى الضحاك بن سفيان أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ) ومن ذلك كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأمم في عهده يدعوهم فيها إلى الإسلام وكتابه إلى عمرو بن حزم الذي ذكر له فيه الأحكام والزكوات والديات فصار ذلك شرعاً ثابتاً وعملاً مستفيضاً . . وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري وغيره في القضاء وكتب الخلفاء الراشدين إلى أمرائهم وقضاتهم فدلت هذه السنن والآثار على قبول الكتب في الأحكام ولأن ضرورات الحكام إليها داعية في حفظ الحقوق، فلم يجد الحكام بداً من مكاتبة بعضهم بعضا ) . . وكل هذا يدل على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي . . وقد ترجم الإمام البخاري فقال : باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي . . وقال : باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه وقال البخاري أيضا وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود). قال ابن حجر في شرحه لترجمة البخاري : وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط . . وقوله وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه .. يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً، بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق، ولا يعمل بذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط (4) فإذا تقرر هذا فللقاضي أن يكتب إلى غيره من القضاة بما وجب عنده من حكم أو (۱) رواه الترمذي في الديات باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها ٢ / ٤٣٤ برقم ١٤٣٦، وأبو داود ١٢٩/٣، برقم ۲۹۲۷ ، وسنن البيهقي ٥٧/٨ وموطأ مالك بشرح الزرقاني ۱۹٤/٤ ، ١٩٥ . (۲) انظر أدب القاضي للماوردي ۲/ ۹۲ ، ٩٥ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب آداب القاضي ـ باب كتاب القاضي إلى القاضي ١٢٨/١٠ . (۳) صحيح البخاري ۱۰۹/۸ وما بعدها كتاب الأحكام باب الشهادة على الخط المختوم وباب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى أمنائه . . (٤) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٤١/١٣ . - ۷۷۹ -
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.