وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنة والمعقول ..
فمن الكتاب قوله تعالى في آية الوصية في السفر
فَإِن عُير عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَا إِثْمًا فَكَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهدَ لُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ لا ذَلِكَ أَدْنَى أن يَأْتُوا بِالشُّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَمَنُ بَعدَ أَيْمَنِهِمْ .. الآية )
ووجه الاستدلال أن الآية أفادت رد اليمين من الجهة التي شرعت فيها أولا وهي الشاهدان إلى غيرهما . . ويؤخذ منه رد اليمين من المدعى عليه إلى غيره ) .
6
(۳)
أن
ومن السنة ما أخرجه الدارقطني عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق " . وهذا الحديث جاء صريحا في أن القضاء بالنكول لو كان جائزاً لما رد الرسول صلى الله عليه وسلم، اليمين على طالب الحق ولاعتبر نكول المدعى عليه بينة على صدق المدعي ، وحكم له بذلك، ولكنه رد اليمين على المدعي، فدل ذلك على عدم اعتبار النكول طريقا للقضاء ... كذلك جاء في حديث القسامة المتقدم الذي رواه مسلم أيحلف منكم خمسون فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد، فقال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين (4) الحديث . الدلالة منه ووجه ان النبي الله عليه وسلم رد اليمين عمن شرعت في حقه أولا إلى غيره، ويؤخذ منه جواز رد اليمين من المدعى عليه إلى المدعى لتحقق المعنى فيه ..
(٤)
صلى
وقد استدلوا أيضا بفعل عمر المتقدم في قتيل جهينة حيث وجه عمر أيمان القسامة إلى المدعين حين رفض المدعى عليهم أن يحلفوا ووجه الدلالة من ذلك جواز رد اليمين
(۱) سورة المائدة، الآية ۱٠٧، ۱۰۸ (۲) الأم للشافعي ٣٧/٧، ٣٨
(۳) سنن الدراقطني ٤/ ۲۱۳ ، وجاء في التعليق عليه أن في اسناده مسروق وهو لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف
(٤) سبق تخريجه في فصل القسامة السابق
- ٧٥٢ -
ص ٧٥٢