نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول ولم ترد على المدعي كحكومة عبد الله ابن عمر وغريمه في الغلام ..
فإن عثمان قضى عليه أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه . . فإنه إنما استحلفه على نفي العلم أنه لا يعلم به ،داء، فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله. وأما لو ادعى عليه أن فلانا أحالني عليك بمائة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين وقال للمدعي : أنا لا أعلم أن فلانا أحالك ولكن احلف وخذه،
فههنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه)
وما ذكره ابن تيمية - رحمه الله - في رد اليمين على المدعي أو عدمها في مثل هذه المواطن هو الصواب وقد أيَّد هذا الرأي الإمام ابن القيم فقال : وهذا الذي
اختاره شيخنا - رحمه الله - هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين )
ب - آراء الفقهاء في القضاء بالنكول :
لقد اتفق الفقهاء على أن المدعي إذا أقام بينة على دعواه حكم له بمقتضاها وإن لم تكن له بينة وكانت الدعوى مما يجوز فيها توجيه اليمين على المدعى عليه توجهت عليه
،
وإذا توجهت اليمين إلى المدعى عليه فنكل عنها فهنا اختلف الفقهاء فمنهم من حكم على المدعى عليه بالنكول، ومنهم من رأى رد اليمين على المدعي، ومنهم من قال يجبر المدعى عليه بأداء اليمين أو الإقرار بما ادعي عليه به، وفي ذلك آراء ومذاهب نذكر منها باختصار ما يلي : أولا : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله بل ترد اليمين على المدعي، وممن قال بهذا الرأي الشعبي وابن سيرين وإليه ذهب الشافعية والمالكية وهو إحدى الروايتين عن أحمد (۳)، وهو مأخوذ عن عمر بن الله الخطاب رضي
عنه وكثير من الصحابة كما رأينا . .
(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ١٢٦، ١٢٧
(۲) انظر المرجع السابق ص .
۱۲۷
(۳) المغني لابن قدامة ۲۱۱/۱۰ ، بداية المجتهد ٥٤١/٢ ، ومعنى المحتاج للشربيني ٤٧٧/٤ .
_Vol_
ص ٧٥١