I
وهي على تلك الحال .. أو ما أشبه ذلك من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها،
فإن لم تأت بشيء من هذا
أو قرينة (١)
量
اقيم
عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك بلا بينة
وما ورد من قول الإمام مالك في آخر الفقرة يوافق رأي الجمهور إلا أنه يعتبر أكثرهم تشددا .. وهو قول له وجاهته ومكانته العلمية .
ويستدل الإمام مالك على قوله هذا بقول عمر الذي رواه البخاري وغيره وقد جاء فيه : والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان الحمل أو الاعتراف (٢) .
مناقشة ما ورد في الحد بظهور الحمل :
يتضح مما جاء في أقوال الفقهاء في إقامة الحد بظهور الحمل أن رأي المالكية القائل بإقامة الحد على الحامل التي لازوج لها هو الذي ينبغي العمل به، حتى ولو ادعت شبهة الزوجية أو الاستكراه على الزنا، ما لم تأت بدليل ظني غالب أو قرينة ظاهرة على هذا الادعاء لاحتمال كذبها .
وقد جاء رأي شيخ الإسلام ابن تيمية مؤيدا لرأي المالكية، حيث قال : واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحبل، ففيها قولان لأحمد وغيره قيل : لا حد عليها، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل، أو بوطء شبهة ، وقيل : بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإنَّ الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها، وكذب الشهود)
(۱) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٤ / ۱٥۰ ، باب ما جاء في المغتصبة، وبداية المجتهد لابن رشد ٥٠٨/٢ ، إلا ما روي عن ابن القاسم أنه قال : إذا ادعت المرأة الزوجية وكانت طارئة قبل قولها
(۲) صحيح البخاري ٢٦/٨ ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت وموطأ مالك بشرح الزرقاني ١٤٣/٤ والسنن الكبرى ،۲۱۱/۸ ، ومصنف عبد الرزاق ٣١٥/٧
(۳) السياسة الشرعية لابن تيمية صفحة ١١١ .
- ٧٣٦ -
ص ٧٣٦