وروى الإمام مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ) ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها (۲)
- وروى ابن أبي شيبة عن طاووس قال : أتي عمر بامرأة قد حملت وبالتحقيق معها قالت تزوجت منه بشهادة من أمي وأختي، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد .. لما في ذلك من قرينة الشبهة، ولأن الأصل في النكاح لايتم إلا بولي وشاهدي عدل ... ولقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد بظهور الحمل مع دعوى الزوجية، أو كانت هنا شبهة من الشبه إلى غير ذلك من الأسباب التي يُدرأ بها الحد . . كذلك قالوا : لا يقام عليها الحد إذا ادعت المرأة أنها كانت مكرهة على الزنا ...
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقام الحد على الحامل بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه أو ادعاء الزوجية لما في ذلك من الشبهة .. وبناء عليه فإن على القاضي أن يسأل الحبلى التي لازوج لها ، فإن ادعت أنها استكرهت أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا، فلا يقام عليها الحد لاحتمال أن يكون الحمل من وطء الإكراه أو الشبهة . . والحدود تُدرأ بالشبهات) ، بدليل الحديث ) وأقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في ذلك .
غير أن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يقول : في المرأة التي توجد حاملا ولا زوج لها وتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت فإن ذلك لا يقبل منها، بل يقام عليها
الحد، إلا إذا جاءت بأمارة على دعوى الاستكراه . . أو ببينة على دعوى الزوجية ومن علامات الاستكراه أن تأتي وهي تُدمي إن كانت بكرا أو استغاثت حتى ن أتيت (1) أي خمس الغنيمة الواردة في قوله تعالى : واعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى .. الآية سورة الأنفال آية ٤١
(۲) موطأ مالك بشرح الزرقاني ١٤٩/٤ .
(۳) مصنف عبد الرزاق ١٣٠/٤ .
(٤) حاشية ابن عابدين ١٩/٤ ، وبداية المجتهد لابن رشد ۲/ ٥۰۸ والمغني لابن قدامة ۷۹/۹ ، والأم للإمام الشافعي
155/1
(٥) انظر سنن الترمذي ٤۳۸/۲ ٤٣٩- باب ما جاء في ذكر الحدود
- ٧٣٥ -
ص ٧٣٥