فإن أصحابنا اختلفوا في ذلك ، قال بعضهم : يقطع بإقراره مرة، وقال بعضهم : لا يقطع حتى يقر مرتين، فكان أحسن ما رأينا في ذلك أن لا يقطع حتى يقر مرتين في مجلسين، وبذلك جاء الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الإقرار بشرب الخمر إذا كان ريحها يوجد منه فهو مثل ذلك لا يضرب حتى يقر مرتين ) .
الترجيح :
ذلك ما والراجح من ذكره فقهاء الحنابلة والحنفية ومن تبعهم وذلك لقوة أدلتهم ، ولأن في الاعتراف بالزنا أربع مرات نوع من الاحتياط والتأكد من ارتكاب المقر الجريمة الزنا. ولعله يرجع عن اعترافه في إحدى هذه المرات، فلا يقام عليه الحد بسبب رجوعه، أما في بقية الحقوق فيكفي الإقرار مرة واحدة .
- رأي الفقهاء في الرجوع في الإقرار :
لقد اشترط الفقهاء في إقامة الحد بالإقرار بقاء المقر على إقراره إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره عن حد كالزنا والسرقة قبل رجوعه ولكن يلزمه الصداق والمال المسروق وعلى ذلك جمهور العلماء (٣) .
لأن ماعزاً لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه ،رجماً، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه (٣) وهذا يدل على أنه إن أتى بما يدل على الرجوع مثل الهرب لم يطلب ) .
(۳)
(۱) شرح فتح القدير ٣٦٠/٥ ، وكتاب الخراج لأبي يوسف ١٨٣
(۲) بداية المجتهد ٥٠٧/٢ ، والمغني ٦٨/٩ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٥٠ وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٢٢٢/٥ ،
وتبصرة الحكام ٤١/٢
أنه
(۳) وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى : يقام عليه الحد ولا يترك لأن ماعزاً هرب فقتلوه ولم يتركوه، وروي أ قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع حتى قتلناه. انظر أبو داود ٤ / ١٤٦ ، برقم ٤٤٢٠ ، والمغني لابن قدامة ٦٩/٩ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٥٠٧/٢ .
6
(٤) المغني لابن قدامة ٦٨/٩ ، ٨٠
- ٦٥٧ -
م٤٢ السياسة القضائية
ص ٦٥٧